رأى النائب حسن مراد أنه “في ظل غياب أي أفق قريب للحلول طالما يتجه الإنقسام إلى المزيد من التشرذم، والوضع المعيشي إلى مزيد من التأزم والوضع الاقتصادي العام إلى مزيد من التدهور والتماسك الوطني في أسوأ درجة من الهشاشة التي تشهدها دولة في العالم”.
وفي حفل تأبيني، قال مراد: “يختلف القادة على الخيارات والشعب يدفع الثمن والخيارات محددة واضحة في دستور الطائف الذي حسم هوية لبنان العربية وعلاقته باشقائه العرب والمميزة تحديدا مع سوريا ومازال البعض يريد تفصيل تلك العلاقات على هواه السياسي وليس على ثبات الرؤية الوطنية التي كرسها الدستور وفي ذلك ما فيه من خطورة على استقرار الوطن ومؤسساته”.
وأكد مراد أن “الطائف انتجته إرادة وطنية جامعة بغطاء عربي وازن من الشقيقتين سوريا والمملكة العربية السعودية”.وقال: “نحن مع الطائف، كنا وسنبقى لأنه أنهى الحرب الأهلية ونص على قواعد ترسيخ الاستقرار، وإدارة الدولة والحكم والأولى اليوم أن نلتفت جميعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعمل لمعالجة لقضايا القائمة والتي تهم حياة الناس وتجعلهم آمنين في مدارسهم وجامعاتهم وقوت يومهم ودوام عملهم”.
أضاف: “المطلوب اليوم اعطاء الأولوية للقطاع التربوي باعتباره القطاع الإنساني الأهم الذي يمس الأمن الاجتماعي لكل منزل وإذا أهملناه نكون كالذي يستدعي الجهل إلى المجتمع، ويفتح الساحات والطرقات والملاهي أمام الانحراف وكل ذلك أخطر من الزلازل والهزات لأن الوطن بلا جيل يدرك أهمية العلوم والأخلاق والتربية الرشيدة هو وطن آيل للسقوط والاندثار وأولوية التربية لا تؤخر أبدا الاهتمام بالمؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني الذي يشكل ضمانة ويقدم الشهداء الأبرار في سبيل الأمن الاجتماعي والوطني والتضحيات الجسام للسهر على سلامة الوطن”.
وتابع: “أما القضاء الركن الأساسي من أركان قيام الدولة العادلة، فلا يجوز أن يستمر في التجاذبات والخلافات على قضايا الفساد والهدر، بل يجب أن يبقى ميزانه عادلا مهما علا شأن الفاسدين”. (الوكالة الوطنية)
