تتخبط البلاد بتداعيات الازمات المترابطة ماليا ومصرفيا واجتماعيا وسياسيا، ويثقل مرور الشهر الرابع من الشغور الرئاسي على مجمل الواقع الكارثي الذي يرزح تحته لبنان من دون افق او نقطة ضوء متاحة للرهان على امكان فتح المسالك المسدودة امام انتخاب رئيس الجمهورية العتيد .
وفي معطيات لـ”النهار” تتصل بما تركه تحرك مجموعة الدول الخماسية حيال لبنان بعد اجتماع ممثليها في باريس، فان ممثلي المجموعة اعتقدوا بانهم يمكن ان يمارسوا ضغوطا على المسؤولين مع الاقرار بان الضغط الخارجي لن يكون كافيا وحده ولا بد من ملاقاته في ضغوط داخلية ايضا على خلفية ان الستاتيكو القائم غير مقبول ولا يحتمل البلد استنزافا طويلا إضافيا من اجل انتخاب رئيس للجمهورية. واتفق المجتمعون بناء على ذلك على انه سيكون هناك انعكاسات سلبية على المعرقلين لعملية الانتخاب. ولكن لم يجر بحث في صفقة تشمل الى انتخاب رئيس، الاتفاق مسبقا على رئيس الحكومة المقبل وعلى تشكيلة الحكومة. وتضيف هذه المعطيات انه حين جال وفد سفراء مجموعة الدول الخمس المعنية على المسؤولين اللبنانيين ابلغوهم بوضوح أمورا عدة في مقدمها ان هناك مرشحين معلنين او من يدعم مرشحين معينين لا يملكون في الواقع الاصوات الكافية للفوز، ولذلك على هؤلاء التنحي جانبا لان الوضع لم يعد يحتمل ترف حصول المزيد من المسرح بعد اربعة اشهر من التعطيل والذي يندرج تحته التصويت بورقة بيضاء او بشعارات مختلفة ويتعين عليهم استخلاص النتائج والذهاب الى مرحلة أخرى.
ووسط هذه المناخات تسود حالة ترقب للأسبوع الطالع لتبين وجهة التطورات في ملف المواجهة القضائية المصرفية بعد ان تعاود المصارف فتح أبوابها من اليوم ولكن تحت وطأة اشتراطها معالجة مسألة الادعاءات على المصارف على يد القاضية غادة عون خلال هذا الأسبوع . كما ان الأنظار ستتجه الى ملف الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا باعتبار ان قاضي التحقيق المحال عليه التحقيق مع المدعى عليهم سيباشر مهمته في الأسبوع الطالع .
وكتبت” اللواء”: أحدثت المعلومات التي نشرتها «اللواء» ارتجاجاً في الاوساط النيابية المسيحية المعادية لوصول مرشح مدعوم من «الثنائي الشيعي» وقوى 8 آذار، ضمن تسوية تقضي بوصول القاضي والدبلوماسي نواف سلام الى رئاسة الحكومة من ضمن تسوية تلعب فرنسا دور «المحرك» لها، على خلفية المداولات التي جرت في لقاء باريس الخماسي اوائل الشهر الجاري.
وبدا الارباك حاضراً لدى الكتلتين المسيحيتين الاكبر في البرلمان: تكتل لبنان القوي الذي يقف على رأسه النائب جبران باسيل، وكتلة الجمهورية القوية التي تعمل بتدبير من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ففيما سارعت «القوات» الى نفي معلومات «اللواء» عن التسوية لجهة ان حزب جعجع سيؤمن النصاب لانتخاب فرنجية، جازمة بأن موقفها رافض نهائياً ولا يقبل الرجوع، لأي مرشح رئاسي لحزب الله، مشددة على ان موقفها هذا يسري على مرشح الممانعة السيد سليمان فرنجية.
وجاء هذا الموقف بمنزلة فرصة نادرة لتيار باسيل، الذي بدا انه ينتظر جعجع على الكوع، محرضاً اياه على عدم التراجع، استناداً الى وقائع تاريخية بدءاً من اتفاق الطائف الى مفاوضات انتخاب العماد ميشال عون رئيساً عام 2016.
وللذاكرة فقط، فمصادر قواتية نقلت عن كتلة «الجمهورية القوية» انها لن تعطل نصاب جلسة انتخاب النائب فرنجية ولن تعطل البلد.
وتابعت” اللواء”: النتائج المرتقبة للحراك السياسي والحكومي والنيابي فلا يمكن التكهن بها، بل ان التشاؤم يسيطر على التوقعات من ان تنتج ايجابيات سريعة، طالما ثمة من يرفض عقد اي جلسة تشريعية للمجلس قبل انتخاب رئيس الجمهورية، برغم علمه بصعوبة إن لم يكن إستحالة ذلك في هذه الاجواء، عدا عن ان الحراك الخارجي عبر لقاءات باريس لم يتوصل الى نتيجة حاسمة او الى اي توافق على عناوين الحلول اللبنانية، وبخاصة حول انتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل للخطوات الاخرى المطلوبة، بغض النظر عمّن يتقدم في سباق المرشحين الذين باتوا محصورين بأسماء قليلة يجري التداول بها، منها المعروف ومنها المجهول القابع في الظل.
لكن مصادر اخرى تعتبر ان الحلول قد تأتي فجأة، في حال تصاعدت الازمة المعيشية وانفلت الوضع اللبناني اكثر وتحرك الشارع بشكل يثير اضطرابات يصعب السيطرة عليها، ما قد يؤدي الى حال من الفوضى الشاملة، وهو امر لا يخدم توجهات دولية واقليمية تعتبر استقرار لبنان اولوية.وكتبت” الديار”: مع تراجع الآمال بخرق قريب في الملف الرئاسي رغم بعض الاجواء التي تتحدث عن مساع فرنسية جديدة في هذا المجال، نشطت النقاشات بمصير رئاسة الحكومة ولمن ستؤول مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية .وبحسب معلومات «الديار»، «باتت الرياض معنية بوضع فيتو على اسماء للرئاسة الاولى كما الثالثة». وسُجل مؤخرا محاولة اكثر من شخصية سنية ترى نفسها مرشحة لدخول السراي الحكومي بدلا عن ميقاتي، تعويم أسهمها وابرزها فؤاد مخزومي وفيصل كرامي، بعدما أبلغ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من التقاهم في زيارته الاخيرة الى بيروت ان عطلته السياسية طويلة وتمتد لسنوات. وكتبت ” الاخبار”: بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حاول الفرنسيون القيام بمقاصّة مع السعودية والولايات المتحدة في سياق محاولة باريس لإبرام صفقة جديدة في لبنان يكون عنوانها الاتفاق على رئيس جديد. لكن الفرنسيين سرعان ما اكتشفوا أن واشنطن والرياض ليستا مهتمّتين بتسوية مع حزب الله، بل تريدان مواصلة الضغط عليه من خلال الضغط على اللبنانيين. وهو ما عطّل محاولة أولى جرت الخريف الماضي، وكانت تهدف الى تسوية تأتي برئيس يمكن اعتباره من حصة حزب الله، مقابل الإتيان برئيس للحكومة يعدّ من حصة خصومه، وهو ما عرف يومها بتسوية سليمان فرنجية – نواف سلام. والمفارقة أن حزب الله لم يعارض مبدأ التسوية، لكنه كان يبحث عن عناصر دعم داخلية أقوى لها، وخصوصاً مع حلفائه، واصطدم سريعاً بموقف التيار الوطني الحرّ الرافض لتولّي سليمان فرنجية رئاسة الجمهورية، ما أفقد الفريق الداعم لفرنجية الغالبية النيابية المطلوبة، وأعاد الأمور الى النقطة الصفر. وهذه النقطة كانت تعني للأميركيين استغلال الخلاف المستجدّ بين الحزب والتيار، لإطاحة فرنجيّة والإتيان بقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد. وجرت محاولات استمرت أسابيع عدة، انتهت الى الخلاف في اجتماع باريس الأخير بين ممثلي أميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر.
