اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أنه بعد خمسة شهور على الشغور في سدة الرئاسة، لا تزال بعض القوى السياسية ينتهج خط التعطيل الممنهج الرافض للحوار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن هذا الانتخاب هو العبور الدستوري الآمن لإنتظام عمل المؤسسات بغية معالجة وإزالة التحديات والتعقيدات والأزمات الراهنة في لحظة سياسية تستدعي أعلى درجات التفاهم والتضامن لإخراج البلد من مشكلاته، مجدداً دعوته إلى فتح قنوات إتصال جدية لإنهاء حالة الشغور والإنطلاق نحو عملية الإنقاذ ومعالجة الأزمات.
وأكد المكتب السياسي لـ “أمل” في بيان بعد اجتماعه الدوري أن “حكومة تصريف الأعمال على الرغم من جلسات الضرورة لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الإستثنائية يجب أن تترافق مع آليات تنفيذ حاسمة لوقف الانهيارات ومعالجة حالة الجمود، وإغلاق ملفات الإضرابات التي تطال معظم القطاعات، في ظل تفلت كامل للأسعار يهدد بفوضى اجتماعية تطال كل فئات الشعب اللبناني”.
كما واعتبر المكتب السياسي أن لبنان نجا من مؤامرة دُبّرت في ليل الأقاويل والدس من أقلام سود والسنة سوء حاولت بث الفتنة والتحريض مستغلة جريمة اغتيال الشيخ أحمد الرفاعي في عكار.
وفي هذا الخصوص، يشد المكتب السياسي على أيدي القوى الامنية والعسكرية التي سارعت إلى كشف الفاعلين والمحرضين، والقبض عليهم، مما قطع دابر الفتنة ووأدها وردها إلى كيد مطلقيها، وتقدم من أهلنا في الشمال وعكار خصوصاً وعائلة المغدور وسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بأحر التعازي وأصدقها.
واضاف البيان: “تبقى ملاحم جهاد الشعب الفلسطيني البطل واضحة في مواجهة آلة الحرب الصهيونية المتمادية في إرهابها وقصفها وقتلها وآخرها عمليات إحراق المنازل بساكنيها من قبل قطعآن المستوطنين ربطاً بقرار زيادة الاستيطان والمزيد من العنف، وإستخدام القوة في كل المناطق الفلسطينية التي تهب هبة واحدة في مواجهات بطولية تفضح الكيان الصهيوني المتخبط في أزماته الداخلية.
وفي الختام، أكد المكتب السياسي لحركة أمل التضامن والدعم لفلسطين التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الوحدة وتحمل المسؤولية الوطنية الفلسطينية لمواجهة الهمجية الإسرائيلية.
