مرّت جلسة مجلس الوزراء الرابعة في ظل الشغور الرئاسي بسلاسة وبنصاب بلغ الـ16 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله وغياب وزيري البيئة ناصر ياسين والثقافة محمد المرتضى، ومن دون أي إشكالات سياسية ولا سجالات بين الوزراء، وأقر المجلس جملة من البنود الحياتية والمالية والتربوية وأرجأ بنوداً أخرى لمزيد من دراستها، وسط هدوء سياسيّ سيطر على المشهد الداخلي أمس، بعد إعادة فتح المصارف بانتظار تحرّك الملفات السياسية والقضائية والمالية خلال الأسبوع الحالي.
ووفق ما أشارت مصادر وزارية لـ”البناء” فـ”إن الجلسة، كما الجلسات الثلاث التي عُقدت، كانت بجدول أعمال مخفّف ومرشد يضمّ بنوداً حياتية ومالية ملحّة وطارئة، وهذا كان متفقاً عليه سابقاً بين رئيس الحكومة والوزراء، إذ إن كل جلسة للمجلس يناقش ميقاتي مسبقاً جدول الأعمال مع الوزراء لكون هناك فراغاً برئاسة الجمهورية، لكي لا تحمل الجلسة أي أبعاد سياسية أو دستورية وميثاقية. وبالتالي لا يمكن تعطيل كافة المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس الوزراء طالما هناك شغور في رئاسة الجمهورية وشلل في المجلس النيابي الذي لا يستطيع تأمين نصاب انعقاده، ما يحتم على مجلس الوزراء أن يكون مستعداً وجاهزاً لأي طارئ حرصاً على استمرارية عمل المرافق العامة ومصالح المواطنين”.
وقد رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة حكوميّة في السرايا الحكوميّة وأشار في مستهلّ الجلسة إلى أن “وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيّون بكل لبنانيّ، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”.وقال: “في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلّق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلّق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائيّة يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.ولفت ميقاتي الى أن “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه”.وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري “إرجاء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية”، موضحاً أن منصة “صيرفة” غير وارد بتّها، وأقر أيضاً إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين.كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي “اوجيرو” وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات.وأقرّ المجلس وفق مكاري طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الأعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
وشرح الرئيس ميقاتي ما حصل خلال الجلسة بالتاكيد ان جلسة مجلس الوزراء لم تتخذ اليوم قرارارت ارتجالية، وقال»طلبنا تأجيل بعض القرارات لفترة زمنية قصيرة في انتظار أن تصلنا الأرقام الدقيقة من وزارة المال وحجم الواردات».
وأضاف واعدا الموظفين بمتابعة الأمور خلال فترة أسبوعين على أقصى حد لاخذ القرارات المناسبة لانه لا يمكن اعطاء زيادات وبدلات لفريق دون آخر، ولا يمكن اعطاء بدل إنتاجية دون النظر إلى المتقاعدين من عسكريين وغيرهم.
في المقابل أبدى الأساتذة في التعليم الرسمي ارتياحهم لإقرار بدل النقل اليومي (5 ليترات بنزين) خلال الجلسة، لكنّهم أكدوا أن عودتهم الى ممارسة عملهم مشروطة بنقطتين:قيام وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإصدار تعميم رسميّ يؤكد فيه ان الوزراة ستدفع للأساتذة 300 دولار أميركي بدل انتاجية عن الـ3 اشهر الماضية.أن يصدر الحلبي تعميماً رسمياً يؤكد فيه ان الأساتذة سينالون كل آخر شهر مبلغاً قدره 125 دولاراً أميركياً.
وعلمت “البناء” أن هناك انقساماً بين روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي بين وجهتي نظر، الأولى تدعمها المكاتب التربوية للأحزاب السياسية وتدعو الى التجاوب مع تمنيات وزير التربية وتلقف بعض التقديمات والعودة إلى التعليم لإنقاذ العام الدراسي على أن تؤجل مطالبهم الى العام الدراسي المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وبدء مرحلة النهوض الاقتصاديّ، وبين وجهة نظر أخرى يمثلها الأساتذة المستقلون مع بعض الأساتذة الحزبيين ويرفضون العودة الى التعليم إلا بعد تنفيذ مطالبهم والوعود الذي أعلنها وزير التربية، لا سيما دفع 300 دولار نقداً عن الأشهر الماضية”.
