قال الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك إن الحكومة الحالية «تصرف الأعمال بالمعنى الضيق عملاً بأحكام الدستور، وجلساتها التي عقدت حتى الآن لا تكرّس عرفاً، إنما هو حق تكرس لها من خلال النص الدستوري».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أنه لا يحق للحكومة عقد جلسات بشكل دوري ومنتظم للبحث بالقضايا العادية، إنما فقط بالحالات والأمور الضرورية والطارئة، بحيث يحملها عدم اجتماعها مسؤولية قانونية ويعرضها للملاحقة»، مشيراً في المقابل إلى أن «المواقف المسيحية وإن اجتمعت على رفض الجلسات، فإن كل فريق استند إلى معطيات معينة، بحيث إن (التيار الوطني الحر) يتحدث عن رفض الجلسات في غياب الرئيس، أما (القوات) فيعتبر أن هناك إمكانية لانعقادها بجدول أعمال ملح وضروري وطارئ».
