ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية مددة. وشدد على عدم طلب اي معلومات تعرض اي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس يشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
إلى ذلك، طلب عويدات من القاضية غادة عون وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائيّة مع المصارف مؤقتاً إلى حين البتّ بالقضايا المثارة بحقها.
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
