عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل ثانية في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان 2022- 2023 بعنوان “مؤشرات منهجية حول الحرية الجسدية، الاستقلالية الاقتصادية ومشاركة المرأة في صنع القرار”، وذلك بدعم من مشروع الـ”EU4WE” الذي تنفذه “Expertise France” بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وألقت رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “نستكمل اليوم مسار تنفيذ خطة عمل المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، بورشة عمل ترمي إلى اعتماد مؤشرات دالة على الفرص المتاحة للمرأة في لبنان في صنع القرار، بعد أن حدّدنا مؤشرات الإستقلالية الاقتصادية والحرية الجسدية في الجلسة السابقة. وتهدف عملية اعتماد هذه المؤشرات، الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة، وتحلیلھا ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين. كما سوف تتضمن ورشة العمل مجموعات عمل تقنية حول مؤشرات المساواة بين الجنسين وجمع البيانات العائدة لها واحتسابها وتحليلها”.أضافت: “نتناول اليوم موضوعاً شائكاً في لبنان، هو موضوع مشاركة النساء في صنع القرار. وأول ما يلفتنا هنا، هو قلة الوجوه النسائية التي تظهر في الساحة السياسية، فيما الوجود النسائي كثيف في مجالات مهنية عديدة. اليوم، مع تكاثر أعداد صاحبات الإختصاص في مختلف المجالات، وبتنامي أعداد النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات هامة في القطاعين العام والخاص، باستثناء المجال السياسي، لنا أن نعترف أن السبب الأساسي لعدم تقدم لبنان في مجال يختص بمشاركة النساء في القرار السياسي، لا يتعلق بقدرات النساء أنفسهن، بل بالبيئة السياسية السائدة وبالثقافة الموروثة في ما يختص “بالسلطة” وبالمؤهلات المطلوبة لممارستها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفرص المتاحة للمرأة في صنع القرار، ترتبط مباشرة باستقلاليتها الاقتصادية كما بحريتها الجسدية. فأي كانت القدرات العلمية والمهنية التي تمتلكها المرأة، يبقى “تمكنها” ناقصا، إذا كانت عاجزة عن اتخاذ القرار بنفسها في ما يتعلق بالخيارات الخاصة بحياتها الشخصية وصحتها الإنجابية، أو إذا ظلت معرضة للعنف”.وتابعت: “كذلك تبقى الفرص المتاحة لها في صنع القرار ناقصة إذا ما ظلت غير مستقلة إقتصاديا. ونحن بأمس الحاجة اليوم إلى تعميق معرفتنا بسمات واقعنا الإجتماعي. فالمؤشرات التي ترمي جلسة اليوم إلى وضعها، هي الوسيلة التي ستتيح للمؤسسات الحكومية كما لجميع الشركاء العاملين في مجال قضايا المرأة، بناء القاعدة المعرفية التي يحتاج إليها تصميم وتنفيذ كل سياسة إصلاحية. وما نصبو إلى تحقيقه من عملنا في المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين، كما في مختلف البرامج والنشاطات التي نقوم بها والاستراتيجيات التي نعدها، هو إبراز صورة المرأة اللبنانية الرائدة والمشاركة والقائدة، وإزالة العوائق أمامها لكي تلعب دورها الحقيقي في المجتمع كمواطنة كاملة الحقوق، على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني”.وختمت: “أشكر الإتحاد الأوروبي ومؤسسة Expertise France على الدعم الذي يقدمانه للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين”.
