كتب عبدالله قمح في “الاخبار”: وصلت العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مستوى غير مسبوق من التوتر لم تشهد مثله علاقة الأخير بالوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على الدفاع منذ تعيينه في منصبه.
وذكرت «الأخبار» أن وزير الدفاع قرّر عدم استقبال البريد الوارد من قيادة الجيش أو «المفتشية العامة» التابعة له بوصفها «غير قانونية» حتى إشعار آخر، ما يعني عملياً تعليق العلاقة بين المؤسّسة الأمنية الأم والوزارة الوصية عليها، ووقف المراسلات من داخل المؤسسة إلى خارجها وبالعكس، إلى الوزارات والمؤسسات التي تُضطر عادة قيادة الجيش إلى مخاطبتها عبر وزارة الدفاع. غير أن سليم استثنى من القرار البريد الصادر عن «المديرية العامة للإدارة» التي عُيّن العميد منير شحادة أخيراً على رأسها، أي كل ما يتعلق بالمتطلبات والاحتياجات اليومية للعسكر من طبابة وغذاء ونقل وتفاصيل لوجستية أخرى. وتأتي خطوة سليم رداً على «تعطيل الدائرة القانونية في الغرفة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من خلال إصدار مذكرة تشكيلات قضت بفصل رئيس دائرة الشؤون القانونية العقيد الياس أبو رجيلي وأمين السرّ العميد كارول تامر من دون التشاور مع وزير الدفاع»، وفق مصادر قريبة من سليم.
وفي سياق التوتر أيضاً، تفيد معلومات بأن عون يبحث في إصدار مُذكّرة إدارية داخلية تقضي باعتبار بطاقات «تسهيل المرور» الصادرة عن مديرية المخابرات في الجيش بمثابة رُخص حيازة سلاح فردي، رداً على قرار وزير الدفاع عدم توقيع (أو إصدار) رخص حيازة السلاح المرفوعة من جانب «مكتب القائد» حصراً،
