كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: أفادت المعلومات أنّ ثّمة أكثر من 1044 بلدية منها 104 بلديات منحلّة، و21 مستحدثة تحتاج الى البتّ بمصيرها، أوضحت الاوساط نفسها أنّ الأمور تتجه الى تأجيل هذا الإستحقاق الدستوري مرة جديدة، لأنّ ليس من حماس داخلي أو اعتمادات مرصودة في الموازنة العامّة لإجرائها. علماً أنّه جرى في آذار من العام الماضي التمديد لولاية المجالس البلدية والإختيارية حتى 31 أيار من العام الحالي بحجّة تزامن موعد انتهاء ولايتها مع موعد إجراء الإنتخابات النيابية، واستحالة إجرائها في الوقت نفسه بسبب مسائل عدّة لوجستية ومالية ونقص في الإمكانات والعتاد والعديد، فضلاً عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية التي يزداد تدهوره ساعة بعد ساعة. علماً بأنّ المجالس البلدية هي التي تعمل على تنمية المدن والقرى في ظلّ تخلّي الدولة عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة الكريمة للشعب اللبناني، إلّا أنّ عدم توافر السيولة فيها يزيد من صعوبة قيامها بمهامها.
Advertisement
وترى الأوساط عينها،بأنّه في حال توافرت الإرادة السياسية يُمكن البدء بالتحضير للإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها، خصوصاً وأنّ الإتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة لبنان وتوفير التمويل الخارجي لإجراء هذا الإستحقاق القانوني والدستوري، غير أنّه مع الأسف، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الإدارة متوافرة حتى الآن. فحكومة تصريف الأعمال قد أجّلت البتّ ببند الإنتخابات البلدية، في حين يحتاج مجلس النواب الى عقد جلسة “تشريع الضرورة” لاتخاذ القرار بشأن الإعتمادات اللازمة لهذا الإستحقاق. ولكن إذا كانت الكتل النيابية لم تُوافق على عقد جلسة تشريعية للتمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، بحجّة أنّ المجلس هو “هيئة ناخبة” حالياً، فكيف سيتوافق هذا الأخير بهدف عقد جلسة لتسيير استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها كأمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة؟!
