بعد فشل محاولات التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، جُدّد أمس للعميد إلياس البيسري لمدة ستة أشهر في الأمن العام، ليُصبِح بعد إحالة اللواء إبراهيم إلى التقاعد، الضابط الأعلى رتبةً ويتولى مهام المدير العام بالوكالة الى حين تعيين مدير بالأصالة.
وجاء قرار تثبيت البيسري إثر اجتماع اللجنة الصحية أمس للبتّ بالوضع الخاص به، والناجم عن إصابته في التفجير الذي استهدف الوزير إلياس المرّ في تموز 2005.وعملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي والأمن العام، والتي تنصّ على أن تأجيل التسريح ممكن في حال كان في وضع اعتلال لم يبتّ به، أجّلت اللجنة قرار البتّ بوضع الاعتلال بدايةً تسعة أشهر، ثم عدّلته ليصبِح ستة أشهر فقط، وعليه سيتسلّم البيسري مكان اللواء إبراهيم إلى حين تعيين مدير عام جديد.
يشار الى أن القرار الخاص بالبيسري جاء لعلاج ثغرات كانت ستنشأ في المديرية في حال تكليف ضابط آخر أقلّ رتبة، ما يفرض تغييرات على هيكلة الإدارة العامة في المديرية، علماً أن المشاورات بين ثنائي أمل وحزب الله لا تزال قائمة بالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي بشأن احتمال اختيار ضابط من المديرية نفسها أو من ملاك قوى الأمن الداخلي لتولّي إدارة المرفق الى حين تثبيته كمدير أصيل في أول حكومة كاملة الصلاحيات بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
وحسب معلومات «اللواء»، كان من المفروض ان يحال العميد البيسري ايضاً الى التقاعد خلال شهر اذار، لكنه ما زال في الخدمة الفعلية ما يجيز تمديد مهلة تسريحه.خلافاً لوضع اللواء ابراهيم الذي احيل الى التقاعد قبل نحوسنتين، وبالتالي لا يمكن تمديد ولايته، وتولى ادارة الامن العام كمدني.
واشار مصدر وزاري سابق لـ « الديار» الى انّ الآفاق السياسية ستفتح امام اللواء ابراهيم ليلعب دوراً هاماً، حين تحّل الازمة الرئاسية وما سوف يتبعها، أي تشكيل حكومة سيكون ابراهيم من ابرز وزرائها، لانّ شخصية ناجحة مثله لا يمكن إلا ان تكون في مكانها الصحيح لخدمة البلد.
ورداً على ما يقال عن وجود خلافات ومنافسة بين الرئيس بري واللواء ابراهيم على رئاسة المجلس لاحقاً، نفى عضو تكتل «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى خلال حديث لـ «الديار» ما يردّد في هذا الاطار، وقال:» لم يمّر التمديد لأسباب باتت معروفة، كما لم تنجح المخارج القانونية ، مع الإشارة الى انّ اللواء ابراهيم رفض التمديد له خارج الاطر القانونية».
وحول ما يقال عن عدم تمسّك الثنائي الشيعي بإبراهيم وإلا لكان حصل التمديد على الفور، نفى موسى ذلك، ولفت الى انّ الثنائي سبق وتمسّك بملفات اخرى، ولم تحصل جلسة تشريعية لإقرارها، واشار الى انّ الرئيس ميقاتي لم يكن متأكداً من مرور التمديد للواء ابراهيم، خلال حديثه الاخير المتلفز .
