تصدّر الملف القضائي واجهة الأحداث مع التعميم الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حول شروط تطبيق قانون رفع السرية المصرفية في التحقيقات الخاصة بالمصارف، ووجّه كتاباً للقاضية غادة عون يطلب منها وقف تحقيقاتها في ملف المصارف بانتظار البتّ بطلبات الرد الموجهة ضدها.
وكتبت” النهار”: برز تطور قضائي مهم امس مع ملامح “الحسم” القضائي لكف يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات المصرفية. اذ أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني. كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.وكتبت” البناء: أن قرارات عويدات عمقت فجوة الانقسام ووسعت رقعة التشظي وبقعة الانشطار في المؤسسة القضائية، إذ جاءت تعاميم عويدات لترسم حدوداً للقاضية غادة عون، لكنها جاءت رداً عنيفاً على قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والأعضاء الذين اجتمعوا منذ أيام وأصدروا بياناً ضد الكتب الذين وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، وبالتالي تشكل رداً من ميقاتي على مجلس القضاء بعدما عاتبه ميقاتي على موقفه الأخير.ووصفت المصادر السياسية لـ«البناء» ما يجري في ملف المصارف بالعصفورية القضائية، محذّرة من تداعيات هذا الانقسام على العدالة والانتظام القضائي العام وعلى الأمن والاستقرار في البلاد، بعدما أحدث ملف تحقيقات مرفأ بيروت انقساماً كبيراً بين أركان القضاء نفسه، ليأتي ملف المصارف ويقضي على ما تبقى من هيبة قضاء، إذ أن رئيس مجلس القضاء في مكان ومجلس القضاء منقسم بين تيارين ومدّعي عام التمييز في مكان آخر، وقاضي التحقيق في ملف المرفأ والمكفوف يده طارق بيطار يغني على ليلاه، فيما القاضية غادة عون تغرّد خارد السرب القضائي برمّته وتلاحق المصارف بمفردها،وكتبت” الديار”: ثمة مواقف تصعيدية مرتقبة من قبل المصارف، في حال لم يتم ضبط الامور وفق ما اشار مصدر مصرفي لـ «الديار»، لانّ الحملات المغرضة ضد القطاع وتشويه سمعته لا يمكن السكوت عنها، واصفاً اجتماع بعد غد الجمعة بالمهم جداً، حيث سيصار الى إتخاذ مواقف حاسمة.وأكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن إجراءات عويدات «تحمي القضاء من التدخلات السياسية، وتصوّب بوصلة الملاحقات التي خرجت في أحيان كثيرة عن طابعها القانوني، وتبيان ما إذا كانت المصارف ارتكبت الجرائم المدعى عليها بها، وهي تبييض الأموال والاختلاس في أموال المودعين». وقال إن هذه القرارات «ستقود إلى انتظام العمل القضائي، وهذا لا يعني أنها أوقفت التحقيقات بملف المصارف بل وضعتها في سياقات قانونية، وتحت رقابة وإشراف النيابة التمييزية، خصوصاً عندما يتناول الادعاء جرائم خطيرة، من شأنها أن تضرب الثقة بالقطاع المصرفي وتعرضه للخطر».ورأى محامي جمعية المصارف أكرم عازوري أن القاضي عويدات «مارس صلاحياته في تطبيق القانون، بوصفه الرئيس الأعلى للنيابات العامة في لبنان». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية كنّا نطالب السلطة القضائية بتصحيح الخلل الذي يعتري القرارات التعسفية التي تطال المصارف، والآن نجد أن المرفق القضائي قام بواجبه، من هنا بات كتاب الرئيس ميقاتي الموجه إلى الضابطة العدلية من دون موضوع». وعمّا إذا كانت قرارات عويدات تحقق مطلب المصارف وتوقف الإضراب نهائياً، أوضح المحامي عازوري أن «الجمعية العمومية للمصارف ستجتمع يوم الجمعة، وسأبلغها بالجهود التي بذلتها السلطة القضائية لمعالجة الأزمة الناشئة عن الملاحقات، على أن تتخذ القرارات المناسبة».واعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن ترحيبه بخطوة عويدات واعتبر انها “تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد”. ودعا الى أن “تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي”.وبعيدا من الاطار الرسمي وعلى خلفية الدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، رفعت “القوات اللبنانية” سقف مواجهتها مع عون اذ طالب النائب جورج عقيص مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز “باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان”. وقال “لن نوقف معركتنا ضد غادة عون قبل إعلان عدم أهليتها”. من جهته، اعتبر النائب الحوّاط ان “إتّهام غادة عون ليس بحقي وحدي بل هو بحق كل مجلس النواب”، معتبرًا أنّ ما يجري في العدلية “حفلة فولكلوريّة” واشار الى أننا “سنتقدم بسؤال من الحكومة لنعرف إذا ما كان وزير العدل أعطى الإذن للقاضية غادة عون بأن تخرج الى الاعلام وتفشي حقائق تتعلق بالتحقيقات”. كما ان النائب مروان حمادة اعتبر أنّ “الادعاء بالجرم المشهود يا “ست غادة” للتحايل على مادة لا تحتمل التأويل غير مقبول”. وتوجه للقاضية عون : “ما رح نسكتلك ولا رح نسكت عنك”.
