تترقب الأوساط السياسية والمصرفية والقضائية انعكاسات قرارات القاضي غسان عويدات على مسار الحرب القضائية المصرفية بعد، وفي سياق ذلك، أوضح الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك لـ«البناء» أن «قرارات عويدات الأخيرة عبارة عن تعميم وتوجيه استناداً الى الصلاحيات القانونية المنوطة بالنائب العام التمييزي والمنصوص عنها بالمادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 31 من قانون القضاء العدلي مرسوم 150/83 في العام 1983 والتي تنص على أنه للنائب العام التمييزي أن يوجه تعليمات للنائب العام الاستئنافي في ملف ما، وكذلك الحال إزاء تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تفسير وتوضيح لبعض لبنود».وبناء عليه وفق مالك، يفترض على القاضية غادة عون التريث ورفع اليد مؤقتاً عن متابعة السير بهذه التحقيقات حتى البتّ بدعوى مخاصمة الدولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد أن تشكل أصولاً.أما لجهة موقف مجلس القضاء الأعلى الأخير من الكتب التي وجهها ميقاتي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموقفه المتوقع من قرارات عويدات الأخيرة، وفق الخبير الدستوري مالك فيفترض أن يكون المجلس مؤيداً لهذه التعاميم والتوجيهات لا سيما أنها أتت في الإطار القانوني ومن صلاحيات مدعي عام التمييز ولكون القاضية عون لم تلتزم بوجوب رفع اليد والتريث مؤقتاً عن السير بالملف.
