التطور المالي المفاجئ حمله بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعلن خلاله عودته الى التدخل في سوق القطع.. الامر الذي ادى الى هبوط مفاجئ في سوق القطع والسوق الموازية بلغ 9 آلاف ليرة دفعة واحدة، واستقر على 81٫000 ل.ل.
وكتبت” النهار”: بدا لبنان في اخطر المتاهات لاحتلال المرتبة الأولى بين الدول الفاشلة والأكثر رزوحا تحت اكبر نسب التضخم في العالم. وعلى رغم ان الدولرة التي اصابت النسبة الأكبر من الواقع المالي والاقتصادي والاستهلاكي في لبنان، ليست تطورا حديثا، اذ هي ترقى الى اكثر من عقدين، فان “اكتساحها” بالشكل الشمولي الذي طبع التطورات المالية في الأيام الأخيرة جعل لبنان يقف امام متاهة مخيفة خصوصا في عز افلاس وعجز سياسيين عن أي تحريك لازمة الفراغ الرئاسي الذي تمددت نحو شلل كامل للدولة وللمؤسسات بما دفع دورة الانهيار الحالية الى ان تصبح كرة ثلج من شانها ان تجتاح كل شيء.
ذلك ان الاكتساح او الاجتياح الشمولي للدولرة بات امرا واقعا ثابتا امام مواصلة الدولار تحليقه الناري وتحطيم ارقام قياسية خيالية تباعا، اذ سجل مساء امس في السوق السوداء رقما قياسيا غير مسبوق قفز فيه فوق التسعين الف ليرة ولامس 92000 ليرة لبنانية . واكب ذلك للمرة الأولى منذ التاريخ المثبت لتفجر الانهيار في لبنان في 19 تشرين الأول 2019 بدء اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركات اللبنانية، بما يعني “قوننة” فاضحة لمخالفة الدستور، ولو ان الية التسعير تعتمد تحديد السعر بالدولار والدفع بالليرة اللبنانية، ولكن اثر هذا التطور يعد خطيرا وعميقا في مسار توسيع الدولرة الى اخر الدرجات. ويضاف الى هذين التطورين تطور ثالث اشد خطورة أيضا تمثل في رفع قياسي للدولار الجمركي الى 45 الف ليرة بما يشكله ذلك، على رغم تقييد لائحة المستوردات التي يطالها، من إضافة عامل محموم على الدولرة الشاملة.
وكتبت” البناء”: اوضحت المعلومات أن مصرف لبنان يهدف من هذه الإجراءات إلى لم فائض الليرة من السوق للجم سعر الصرف، لكنه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، أولها تأمين سيولة كاش بالليرة لتمويل حاجات الدولة لا سيما رواتب القطاع العام والزيادات الأخيرة، وتتلاقى مع قرار وزارة المال ورئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة بهدف تأمين إيرادات للدولة لا سيما مع الدراسة التي وضعت على طاولة الحكومة لرفع رواتب الموظفين أضعافاً عدة.
وكتبت” نداءالوطن”: لا يزال التخبط المالي “سيّد الموقف” في البلد ولا يزال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يكرر التجارب الفاشلة نفسها التي سبق أن لجأ إليها لضبط سعر صرف الدولار، منذ إطلاق منصة صيرفة في أيار 2021 على سعر 12 الف ليرة، ثم تتالى صعود السعر حتى وصل أمس الى 70 ألف ليرة صعوداً من نحو 45 ألفاً، علماً بأن سعر المنصة الجديد دفع بسعر السوق الموازية الى الهبوط 10 آلاف دفعة واحدة مساءً من 91 ألف ليرة إلى 81 ألفاً.وأجمعت مصادر نقدية ومالية متقاطعة على أنّ مصرف لبنان أقدم على هذه الخطوة من جهة “ليخفّض خسارته الخاصة بشراء دولار من السوق الموازية بما بين 80 و90 ألفاً وبيعه على سعر 45 ألفاً، وليحاول مجدداً تهدئة صعود دولار السوق الموازية، وليشتري من جهة أخرى المزيد من الوقت للمنظومة الغارقة في خلافاتها السياسية وكيدياتها الطائفية وحساباتها المصلحية، والمؤجلة للاصلاحات التي اتفق عليها لبنان مع صندوق النقد”.وكان سلامة قد أكد أمس في بيان أنّ مصرف لبنان سيتدخل بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 ألف ليرة للدولار ابتداءً من (اليوم) الخميس، وسيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة من قبل الشركات والأفراد، على أن تقدّم الطلبات عبر المصارف وتسجل على منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 أيام عمل”. وحدد السقوف للأفراد بمبلغ “مليار ليرة شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، و10 مليارات لكل شركة في كل مصرف”، مع الإشارة إلى أنّ “هذا الإجراء لا يطبّق على مستوردي المحروقات”.ورغم أن المصرف المركزي حدد سعر منصة Sayrafa على 70 ألف ليرة للدولار، لكنه وعد بدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في 1 آذار 2023 أي 45400 ليرة. وأكد استمرار العمل بهذا القرار حتى اشعار آخر، طالباً من المصارف التوقف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر حتى إشعار آخر ايضاً. وكرر استمرار العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.وأكدت مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” أن القرار الجديد يشبه تعاميم كثيرة سابقة آخرها ذلك الذي أصدره في 27 كانون الأول الماضي، وسرعان ما فشل الاستمرار في تطبيقه بعد أقل من أسبوعين، وإلى اليوم هناك مبالغ طائلة بالليرة عالقة في المصارف على منصة صيرفة ولم يحصل أصحابها على دولارات مدعومة كانت مسعّرة آنذاك 38 ألف ليرة للدولار.وتوقعت ألا يزيد عمر تطبيق القرار الجديد أكثر من أسبوعين ايضاً، لكن آثاره السلبية ستبقى على كاهل الفقراء لا سيما تسعير خدمات الخلوي على سعر المنصة الجديد وكذلك الكهرباء مع إضافة 20% وفقاً لاتفاق مع وزارة الطاقة. كما ستستوفي وزارة المالية عدداً من الرسوم والضرائب المسعّرة بسعر المنصة الجديد… ما يعني اسهاماً في الحلقة التضخمية الجهنمية التي دخل فيها لبنان بقوة.
