كثيرةٌ هي مضامين خطوة عدم التمديد للمُدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، والأساس فيها هو أنّه ليس هناك أي استهداف للأخير من قبل أيّ طرفٍ من الأطراف أو “قصقصة أجنحة” كما قيل، بل على العكس، فاللواء إبراهيم ما زال يحظى بدوره الذي لا يُحصر بمنصب “مُدير عام”.
في الحقيقة، فإنَّ إبراهيم حيّد نفسهُ تماماً عن أيّ تمديد غير قانوني، وحُكماً هذا الأمرُ تمسّك به الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي، إذ أصرّا على عدم تجاوز الدستور ولا القوانين ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال، كي لا تكون هناك سابقة في لبنان تضربُ المؤسسات.
وبكلّ واقعية، فإنّ ما فعله بري وميقاتي هو دليلٌ على أمرين أساسيين وهما: عدم الخوض في أي تجاوزات قانونية، إغلاق كل السُّبل أمام الآخرين لإستغلال أي تجاوزات يُمكن أن تؤدّي إلى إشعال توتر غير محسوب، وتحديداً على الجبهة السياسية.
إلا أنّ الأمر الأهم من كل ذلك كان في خطوة تعيين العميد الياس البيسري مُديراً عاماً للأمن العام بالوكالة خلفاً لإبراهيم.
ففي الأساس، كان من الممكن أن يخلف إبراهيم ضابطٌ من الطائفة الشيعية، إلّا أنّ القرار وقع على البيسري (ماروني)، وعند هذه النقطة يكمُن السر. هنا، تقولُ مصادر سياسية متابعة إن “اختيار البيسري في هذا التوقيت بالذات هو رسالة إلى المسيحيين من الرئيس برّي أولاً، وعنوانها الضمانة، وأنّ المسيحيين لم يخسروا وجودهم في الدولة”، وتضيف: “حتماً، هذا ما حصل، والرئيس برّي كان حريصاً على هذه الخطوة التي يمكنه من خلالها استقطاب المسيحيين إليه درجة درجة مُجدداً، وبالتالي طمأنتهم إلى أن الضمانات لهم موجودة ولا يُمكن لأيّ أحد المساس بها”.
