صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان البيان التالي:”مرّة جديدة تؤجّل الحكومة البتّ بمطالب المتقاعدين وتحقيقها، بعد الوعد الذي قطعه الرئيس نجيب ميقاتي، في الاجتماع الذي عقد في مكتبه في15 شباط بحضور معالي وزير العمل، إذ أُرجئت في اجتماع مجلس الوزراء في 27 شباط، لمزيد من للدرس، الأمر الذي يزيد في معاناة المتقاعدين وعائلاتهم مع التراجع اليوميّ للقدرة الشرائيّة لمعاشاتهم، في ظل الارتفاع الجنونيّ للأسعار وتكاليف متطلبات الحياة، وبخاصة في الارتفاع المتصاعد لسعر الدولار على منصّة صيرفة، فضلاً عن السوق السوداء، وما يتبع ذلك من ارتفاع تكلفة الرسوم الشهريّة للخدمات العامة من كهرباء وهاتف ورسوم أخرى لا مجال لتعدادها.
Advertisement
ان مجلسنا الذي يضم كل متقاعدي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، يعبّر ان أسفه الشديد لهذا الاستهتار بمطالبنا، وبأبسط حقوقنا في معاشات تقاعدية راكمناها من أتعابنا بمحسومات تقاعدية على مدى عشرات السنين، استولت عليها الخزانة العامة وانفقتها السلطات المتعاقبة في غير وجه حق، في حين بتنا غير قادرين على تأمين ثمن الأدوبة الذي تضاعف عشرات المرات، ناهيك بالكهرباء والماء والغذاء وأبسط مستلزمات البقاء على قيد الحياة.
إنّ السياسات المالية والاقتصادية المتبعة ، وآخرها ما جرى اليوم من رفع سعر صيرفة دفعة واحدة من خمسة وأربعين ألف ليرة لبنانيّة إلى سبعين ألفاً، ورفع الدولار الضريبيّ إلى 45 ألفاً، إنْ دلت على شيء فإنما تدل على سياسة إذلال الشعب اللبناني بشكل عام، وموظفي القطاع العام والمتقاعدين بشكل خاص، وهي الى ذلك سياسات ترقيعية أبعد ما تكون عن استنهاض عناصر الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد الوطني كشرط أساس للخروج من الأزمة.
إنّ تقاذف التهم والمسؤوليات بات لا ينطلي على أحد؛ فكلّ القيمين على الشأن العام متّهمون بالتقاعس في معالجة الازمة، والخروج من النفق المظلم الذي دفعوا الشعب اللبنانيّ اليه. وأخيرا نذكر بمطالبنا وهي الآتية:
– تثبيت سعر صرف الدولار على منصة صيرفة للقطاع العام على سعر 15000 لل للدولار.
– رفع المساعدة الاجتماعية الى خمسة أضعاف كي تلبي الحد الأدنى من حاجة الأسر من كهرباء وماء وأدوية وغذاء، مع العلم أنّ الأمر لن يستقيم إلا بتصحيح جدّيّ للأجور، بناءً على مؤشّر صحيح للأسعار.
– رفع موازنة تعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة اللبنانية، وطبابة العسكريّين خمسة أضعاف كي تتمكن من تلبية الحد الأدنى من وظيفتها.
لن نقبل بأقل من هذه المطالب، ونرى أنفسنا مضطرين الى التحرك وبكل الوسائل المتاحة لتحقيق مطالبنا كاملة غير منقوصة، كما اننا سنقف دائما الى جانب الإدارة العامة والمؤسسات العسكرية والتربوية والجامعة الوطنية بأساتذتها وطلابها والعاملين فيها.
إن القطاع العام هو الدولة، ولا قيامة للدولة إلا ببناء هذا القطاع على أسس سليمة، تحفظ موظفيه ومتقاعديه، وتقدم الخدمة الأفضل للمجتمع.
أنقذوا هذا القطاع تنقذوا الدولة والوطن”.
