رفض وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام اعتبار التسعير بالدولار دولرة شاملة بحسب توصيف البعض، وأعلن لـ»نداء الوطن» أن استقرار آلية الدولرة تتطلب اسبوعاً على أن يبدأ بعدها جولاته للإطلاع ميدانياً على التزام المحال بالقرار». وحول المؤشر الغذائي الذي تناولته لجنة الإقتصاد، وكيفية التأكّد من عدم وجود تواطؤ حتى لزيادة التسعيرة بالدولار لدى السوبرماركات، اوضح ان التسعير بالدولار هو بحدّ ذاته مؤشّر أسعار للسلع التي يتمّ شراؤها بالدولار بدل الليرة اللبنانية التي لا يعرف المستهلك كم يبلغ سعرها وعلى اي أساس يتمّ التسعير بالليرة ووفق اي سعر صرف للدولار». اما السلع التي سيتمّ الإستناد اليها كمعيار للتسعير، فأوضح سلام أنه تمّ تحديد 50 سلعة أساسية من المواد الأساسية الإستهلاكية المتواجدة في السوبرماركات، للارتكاز عليها في عملية الرقابة. لأن الوزارة لا تستطيع مراقبة ومقارنة آلاف السلع المباعة». موضحاً أن الرقابة ستتمّ بناء على لوائح تردهم من المستورد على أن تتمّ مقاربتها مع التسعيرة المباعة في السوبرماركات مع الأخذ بالإعتبار هامش الربح، وهكذا تصبح الرقابة أسهل وأوضح»، أما اذا أراد المستورد التلاعب بالسعر فسيتلاعب. وإذ شدد سلام على ان «حلّ الدولرة ترقيعي واستثنائي للحد من وطأة الازمة المعيشية في هذه المرحلة»، اكد «ان الحلول الجذرية لن تحصل الا بإجراء الاصلاحات واقرار خطة التعافي وتفعيل المؤسسات الدستورية وإعادة فتح المصارف لاعادة التوازن الاقتصادي».
