كتب ميشال نصر في” الديار”: وفقا للمسار البياني التصاعدي لمواقف رئيس الوطني الحر، بحسب مصادر عونية، واضح ان كفة الميزان “طابشة” نحو تموضع البرتقاليين في المعارضة، لعدة اسباب ابرزها:
-قناعة تامة بأن المجلس النيابي الحالي لن يكمل ولايته كاملة، بعدما اثبتت تجربة توازناته، التحالفات التي قام عليها، عجزها التام عن قيامه باي من مهامه، حتى في الحد الأدنى، إذ منذ انتخابه وحتى اليوم فان انتاجيته تقارب الصفر، إضافة إلى التعطيل “الضارب طنابه”. التجربة اثبتت ان الوجود في المعارضة، خصوصا بعد أن بات التيار خارج السلطة مع نهاية عهد الجنرال “ربيح اكتر” وفقا لابسط الحسابات.
-التيار الوطني الحر بأصل نشأته وطبيعة تركيبته ينجح اكثر في المعارضة من وجوده في الموالاة، وهو ما اثبتته التجربة منذ ٢٠٠٥ وحتى الأمس القريب، ذلك أن جمهوره من المتمردين بطبيعتهم والثوريين، وذلك كان سببا اساسيا في فشل عهد الرئيس ميشال عون.
-حكومة العهد المقبل الأولى ستكون مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة وموجعة ضد الناس، وستشهد عمليات شد حبال واخذ ورد، لن يرغب التيار الوطني الحر في الدخول فيها او ان يكون طرفا فيها، وقد كوته التجارب السابقة من ملف الكهرباء إلى السدود وإلى الكثير غيرها.-عدم استعداد التيار لتغطية وشرعنة قرارات ستضع لبنان تحت وصايات من هنا أو هناك، وتجعله مصطفا في محاور لن تكون له فائدة منها لا على صعيده الضيق، ولا على الصعيد الوطني.-اكيد ان المحاولات الجارية اليوم لفرض اسم لرئاسة الجمهورية، وأن نجحت في تحقيق غايتها بايصاله إلى القصر الجمهوري،الا انها لن تنجح باي شكل من الأشكال في انتزاع توقيع التيار مهما كان الثمن.وكشفت المصادر على هذا الصعيد ان المغريات المعروضة على التيار خلال المشاورات والاتصالات الجارية كبيرة جدا، الا ان موقفه مبدئي ولا يرتبط بحصته وحجمها، مؤكدة ان ميرنا الشالوحي قبلت عرضا يقضي بالاتفاق على اسم توافقي، عبر طرف ثالث مع بنشعي، الا ان الأخيرة لا تزال مصرة على موقفها، و”بالنسبة لنا الطابة الان في ملعب حارة حريك اذا ما كانت ترغب بايجاد مخرج”، والا “فلا والف لا ما لح نمشي” كما قال “الرئيس جبران”.وختمت المصادر بأنه حتى الساعة لا تزال مسألة التموضع في العهد الجديد مسار اخذ ورد داخل قيادة التيار، إذ ما زال من الباكر حسمها اليوم قبل اتضاح الصورة بالكامل، ومعرفة مسار الأمور ومصير التسويات، وكيفية وآلية انتهاء الشغور الرئاسي في بعبدا، متمنية ان يكون القرار بالتموضع في المعارضة، وعدم الوقوع في فخ “المعارضة من جوا الحكومة”، كما حصل سابقا ودفع التيار ثمنه شعبيا، تحميله مسؤولية أمور لم يرتكبها او يشارك فيها وان كان يومذاك طرفا في الحكومة.
