فُتح باب التغيير على مصراعيه في المواقع الأساسية في الدولة، فبعد تعذر التمديد للواء عباس ابراهيم في المديرية العامة للامن العام، بدأت الصالونات السياسية تتداول معلومات مفادها أن هناك توجها خارجيا يصب في خانة عدم التمسك ببعض الاشخاص في مراكز تربعوا على حكمها وادارتها سنوات طوال.
وفي هذا الاطار، تشير اوساط سياسية بارزة إلى أن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وان الغطاء الخارجي للتجديد له رفع نهائيا، ربطا بتسليم غربي وعربي ايضا بأن الوقت حان لاضفاء طابع التغيير في المراكز السياسية والادارية للوصول الى المنشود على مستوى عملية الإصلاح والتعافي في البلد.
المصدر:
لبنان 24
