العودة إلى المدارس بدءاً من الاثنين

 
وكتبت فاتن الحاج في “الاخبار”: لا تزال 13 جامعة خاصة تنتظر مصير الطعن، الذي تقدّمت به أمام مجلس شورى الدولة في 31 كانون الثاني الماضي، لإبطال قرارات وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، والمتصلة بموازنة عام 2022 وقانون ضريبة الدخل والمختصّة بفرض ضرائب عشوائية جديدة على المكلَّفين في القطاع الخاص، ومنها الجامعات الخاصة، ووقف تنفيذها، بسبب تجاوزها حدّ السلطة.وتقول رئيسة جامعة الحكمة، لارا البستاني، إن أحد أسباب تقديم المراجعة هو «مخالفة قرارات وزير المال (القرار الرقم 686/2022 والقرار الرقم 2/2023 والقرار الرقم 3/2023)، القانون وتحديداً القرار 686/1 تاريخ 23/11/2022، الذي أعطى مفعولاً رجعياً للمادة 35 من قانون الموازنة من دون أن تتضمن المادة أي مفعول رجعي». وتشير إلى أننا «لا نزال نثق بالقضاء، ولا سيما أن غالبية الجامعات لديها كليات حقوق، وحان الوقت لأن نقف إلى جانب الأساتذة والموظفين الذين خسرت رواتبهم الكثير من قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن هذه القرارات تشكل عبئاً لا يُحتمل على الأجراء وأفراد الهيئة التعليمية المتوجب إعادة الاقتطاع من رواتبهم بمفعول رجعي، ولا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية القاسية».ليس هذا فحسب، بل إن الأمر، كما قالت، يؤثر أيضاً على الطلاب بطريقة غير مباشرة، باعتبار أن تحسين وضع الأساتذة والموظفين سينعكس حتماً ارتفاعاً في الأقساط، وخصوصاً أن المساعدات الخارجية التي تتلقاها الجامعات متواضعة، وإن تفاوتت بين جامعة وأخرى. وسألت: «ما معنى أن تفرض الدولة علينا دفع ضريبة غير منطقية وغير مبرّرة على أموال وهمية؟».