اعلنت جمعية المصارف تمديد تعليق الاضراب الذي كانت نفذته المصارف “بهدف معالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي” وأوضحت انها “تلقفت بإيجابية حذرة القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 شباط 2023 آملةً استكمالهما بالتدابير العمليّة لمعالجة هذا الخلل نهائيّاً” وقررت تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار 2023 ،مكررة مطالبتها الدولة اللبنانية “بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية عن جميع الحسابات المصرفية، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها”. وشددت على “ان المصارف تحت القانون وتحت المساءلة وفقاً لأحكام القانون اللبناني بكافة نصوصه، وتكرر احترامها للقضاء المحايد والعادل”.وقالت ان تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار هو “لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يفوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها”.
Advertisement
وكتبت” البناء “: يبدو أن الجهود التي قادها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد نجحت بفرض هدنة على الجبهة المصرفية – القضائية، واللافت في بيان الجمعية طرحها جملة لاءات وشروط على الحكومة والقضاء والدولة، لم تستطع فرضها في المراحل السابقة، ما يعكس وفق مصادر سياسية لـ”البناء” سياسة الابتزاز التي تستخدمها المصارف لفرض شروطها وحماية نفسها من الدعاوى القضائية واستمرارها باحتجاز ودائع الناس في خزائنها.
وكتبت” اللواء”: بعد أن كسبت المصارف الجولة الأولى من المواجهة مع المودعين «وبعض القضاء» والدولة، مضت في ما يشبه القفز عن الوظائف الفعلية للنظام المصرفي والآليات القانونية التي ترعى هذه الوظائف، ولا سيما لجهة «ضمان الودائع» ومسؤوليتها على هذا الصعيد، ذهبت باتجاه فرض أجندتها على النظام العام، أقله في مرحلة الفراغ الرئاسي، فلم ترفع الاضراب او تلغيه نهائياً، بل بعد مطالعة ملأى بالمغالطات، قررت «تمديد تعليق اضرابها حتى 10 آذار (أي اسبوعاً اضافياً) لتسهيل عمل المؤسسات والافراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يعوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها».
سلامة
وفي سياق مصرفي آخر كتبت” نداء الوطن”: بانتظار عودة المحققين الأوروبيين لمتابعة قضية شبهات تبييض الأموال التي تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين، تتجه الأنظار مجدداً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي تسلّم ملف الادعاء ضد سلامة وشقيقه ومساعدته وآخرين من المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش الثلاثاء الماضي.ففي معلومات خاصة حصلت عليها “نداء الوطن”، أنّ هناك محاولات لإجراء “تكييف قضائي مؤداه حفظ القضية بحجة مرور الزمن”. وأكدت مصادر قانونية أنّ “محامي سلامة في الداخل والخارج يصرون على ان لا اختلاس من المال العام، وان العمولات التي تقاضتها شركة فوري، هي من المصارف، أي من المال الخاص. وبالتالي، حتى لو تخللتها مخالفات او شبهة اختلاس، فهي ترقى إلى فترة ما بين 2002 و 2014وتحظى بمظلة مرور الزمن”.مصادر أخرى قالت ان “العمولات التي تقاضتها شركة فوري هي لقاء إصدارات أوراق مالية سيادية مثل سندات الخزينة للدين العام وشهادات الإيداع في البنك المركزي، وكان حري بمصرف لبنان توفير هذه العمولات أو تحصيلها لمصلحة البنك المركزي وليس لمصلحة شركة شقيقه التي تبين انها تعود له في التحقيقات الأوروببة”، مشيرةً إلى أنّ التحقيق المحلي الذي اجراه القاضي جان طنوس كشف “أن مصرفيين أنكروا معرفتهم بشركة فوري، وأن تلك العمولة التي دفعوها ونسبتها 0.375% هي لمصلحة مصرف لبنان، وبالتالي فإنها مال عام”، ومعروف أن قضايا المال العام لا يشملها الحفظ بمرور الزمن.
