تكثفت معالم التحرك الديبلوماسي منذ انعقاد لقاء باريس الخماسي التشاوري حول لبنان، وتتواصل حلقاته في تحركات سفراء الدول الخمس المعنية في لبنان ولا سيما منهم السفيرتين الأميركية والفرنسية،سعيا الى فكفكفة العقد التي تعترض اجراء الانتخاب الرئاسي. على وقع الوقائع الداخلية السياسية والمالية والاجتماعية الخطيرة.
وأكد مصدر ديبلوماسي معنيّ لـ”نداء الوطن” أنّ “الجواب الموّحد” الذي تسمعه القيادات اللبنانية حين تستفسر عن مواقف الدول المهتمة بالوضع اللبناني حيال أي من الأسماء المطروحة للرئاسة “هو الذي اتفقنا عليه في اللقاء الخماسي في باريس، أي أننا غير معنيين بالأسماء إنما بالالتزامات والبرنامج، لأنّ المشكلة هي بالسلوك والعقلية وطريقة الحكم وبالخطة الواضحة التي يجب أن يتمّ الالتزام بها حتى نتمكّن من الدخول على خط المساعدة”.وعمّا تردّد مؤخراً عن “مقايضة ما” بين الرئاستين الأولى والثالثة، يجزم المصدر بالقول: “لا يوجد أي طرح من هذا القبيل ودول الاجتماع الخماسي في باريس ليست مهتمة ولا معنية بطرح معادلة “فلان” رئيس جمهورية و”فلان” رئيس حكومة”، بل إنّ التركيز كله ينصب على سبل إخراج لبنان من أزمته بدايةً من اتفاق اللبنانيين أنفسهم على مرشح رئاسي قادر في حال انتخابه رئيساً للجمهورية على حيازة ثقة الداخل والخارج ويستطيع قيادة مشروع واضح للإنقاذ”.وكتبت “الشرق الاوسط”: قال مصدر سياسي بارز إن الرهان على أن يأتي الترياق السياسي من الخارج لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من دوامة المراوحة والتعطيل ليس في محله، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، ومعها السفيرة الفرنسية آن غريو، كانتا واضحتين بدعوتهما الأطراف المعنية إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم وإنجازه لوقف تدحرج لبنان إلى الأسوأ، خصوصاً أن الأزمة اللبنانية ليست مدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي كأولوية؛ لأن انشغاله في مكان آخر، بدءاً بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وانتهاءً بالأوضاع المسيطرة على سوريا والعراق واليمن.وقال إن معظم سفراء الدول الخمس أبلغوا القيادات السياسية التي التقوها رسالة واضحة مفادها «لا تنتظروا منا أن نأتيكم بمرشح ونطلب منكم أن تنتخبوه».ونقل المصدر السياسي عن هؤلاء السفراء قولهم إن الكتل النيابية تطالب بلبننة الاستحقاق الرئاسي، «ونحن من جانبنا نحترم خياراتها، ولن نتدخل في تفضيل مرشح على آخر، ولا نضع فيتو على هذا أو ذاك من المرشحين، وما يهمنا انتخاب رئيس يكون مقبولاً عربياً ودولياً، ويحترم الدستور ويعمل على تطبيقه، ويلتزم بالإصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان عربياً ودولياً؛ للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، ولا يتردد في استكمال بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، ويضبط الحدود بين لبنان وسوريا لمنع التهريب».ويكشف المصدر السياسي أن الولايات المتحدة طرحت من خلال ممثلها في اجتماع الدول الخمس في باريس اتخاذ موقف سلبي من النواب الذين يعطّلون انتخاب رئيس للجمهورية، بفرض عقوبات فورية عليهم، لكن ممثل الرئاسة الفرنسية طلب التمهُّل إفساحاً في المجال أمام قيام السفراء بمروحة من الاتصالات لعلهم يتمكنون من تنقية الأجواء التي تسمح بمعاودة انعقاد الجلسات النيابية لانتخابه، شرط أن يتبدّل المزاج النيابي بامتناع كتل نيابية عن تعطيل الجلسات، وهذا ما يدعو له رئيس البرلمان نبيه بري؛ لئلا يؤدي انعقادها إلى تكرار المهزلة التي سادت الجلسات السابقة.
ونقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية ان البيان الذي صدر صباح الخميس الماضي عن مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان يعبر عن تحرك ايجابي اخر باتجاه التوصل الى حل لملء الشغور الرئاسي كما ولتنفيذ الاصلاحات المرجوة من الاسرة الدولية للخروج من الازمات المتفاقمة التي يعيشها لبنان منذ التحركات الاعتراضية بداية من شهر تشرين الاول 2019.وعلقت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية ان – كلير لوجاندر على هذا البيان كما على نتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد في العاصمة الفرنسية في 6 شباط الماضي وشاركت فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر. فقالت “كما سبقت الاشارة اليه كان اجتماعا لموظفين، وهو جزء من مجموع العمل الذي نقوم به مع شركائنا.” وذكرت بالموقف الفرنسي الذي عبرت عنه وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من ان “الحل في لبنان معلوم وبسيط، ومؤلف من ثلاث مراحل اولا انتخاب رئيس يجمع جميع الاطراف ثانيا تشكيل حكومة فاعلة تباشر العمل وثالثا تنفيذ الاصلاحات التي تتيح لصندوق النقد الدولي بالتدخل لدعم الوضع الاقتصادي اللبناني.”ولفتت الناطقة الى الحاجة الملحة اليوم هي لمنع المسؤولين اللبنانيين من تعطيل هذا الحل الذي هو واضح بالنسبة الى الجميع.
واضافت “ان فرنسا معبأة مع شركائها، بما في ذلك كعضو في مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس وبيروت لجعل القادة اللبنانيين يتحملون اخيرا مسؤولياتهم والخروج من المأزق”.
وحذرت الذين يعيقون ويعطلون الحل فقالت: “من الواضح ان جميع اولئك الذين يعيقون او يجعلون انفسهم متواطئين في انهيار الاقتصاد اللبناني يتعرضون لعواقب”.
وعند سؤالها عن تفاصيل هذه العواقب ردّدت” “عواقب” دون دخولها في تفصيل هذه العواقب”.في ظل هذه الاجواء، غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على “تويتر”، فقالت “في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، بات توسيع شبكات الأمان الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر ومعالجة الأمن الغذائي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفًا. أجندة إصلاحية تركز على الناس هي ما يحتاجه اللبنانيون ويستحقونه”.
