بعدما أقفل باب التمديد للواء عباس إبراهيم كمدير عام للأمن العام أصبح أي تمديد آخر، وفي أي موقع، شبه مستحيل إن لم نقل مستحيلًا، مع العلم أنه في حال لم يتمّ التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، فإن البلاد مقبلة على فراغات واسعة في معظم المواقع الحسّاسة في الإدارات العامة، حيث أصبح معظم الذين يتولون مسؤوليات متقدّمة على قاب قوسين أو أدنى من احالتهم على التقاعد، مع تزايد أعداد المكّلفين الذين يتولون مهام عدد من المديرين العامين. وهذا الأمر ينعكس سلبًا على مستوى الإنتاجية في الإدارات العامة، التي تعاني أساسًا نتيجة عوامل كثيرة، ومن أهمها تدنّي قيمة رواتب الموظفين، التي لم تعد تكفي حتى لتأمين مادة البنزين للانتقال إلى مراكز عملهم، بعدما تخطّى سعر صفيحة البنزين المليون ونصف المليون ليرة.
وفي تعليق لموظف اداري متقاعد على خلو الإدارة العامة من الكفاءات استعاد قولًا قيل قديمًا لمن كان يحظى بوظيفة في الدولة، وبالأخص في البلديات “وظيفة البلدية أبدية”. أمّا الآن فإن الوظيفة في الدولة قد أصبحت مؤقتة وغير مضمونة، خصوصًا أن رواتب الموظفين، وعلى رغم الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة، لم تعد تساوي شيئًا مع استمرار تفلت سعر الدولار، ومعه أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية.
