منذ أكثر من أسبوع، جرى توقيف 5 أشخاص أبرياء بتهم عديدة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، في القصر العدلي في زحلة، إستناداً إلى شهادات أطفال قاصرين ويعانون من أمراض نفسية وعصبية كان قد تبنى الإعتناء بهم مركز “حياة” الذي يُعنى بشؤون الأطفال مكتومي القيد والذين تخلوا أهاليهم عنهم.
وبحسب المعلومات فإن معظم هؤلاء الأطفال تم أخذهم من الشوارع وآخرين تم سحبهم من بيئات إجرامية تنشط في تجارة المخدرات، وبعضهم تعرض للترهيب والتعذيب من قبل أهاليهم الذين تخلوا عنهم بسبب التخلف الذي يفرضه المجتمع في بعض المناطق المحرومة.
وفي التفاصيل، فإن الموقوفين والمعروفين بنزاهتهم وأخلاقهم العالية، تم استدعاؤهم لتقديم إفادات حول هروب عدد من الأطفال الذين لطالما هربوا من المركز الذي يأويهم إلى الشوارع، ولكن دائماً ما كان هؤلاء الموقوفون يبحثون عنهم بإلحاح لإعادتهم إلى المركز الذي يهتم بهم.
وبعد تلبيتهم لقرار الإستدعاء فوجئوا بتوقيفهم بتهم عديدة منها التعذيب والترهيب، وهي تهم باطلة ومردودة لأصحابها، وهذا ما يؤكده المطلعون على أوضاع هذا المركز المتواجد في بلدة كفردينس بالبقاع الغربي قضاء راشيا.
وبحسب شهادات المقربين، فإن الموقوفين وهم مدير المؤسسات الخيرية والتي تتألف من مراكز طبية وأخرى تهتم بشؤون المكفوفين والأيتام، وعدد من المشرفين، إعتادوا على الإهتمام بهؤلاء الأطفال عبر شراء الملابس لهم في جميع المناسبات، وأخدهم في رحلات ترفيهية، وتأمين كل حاجاتهم.
ويقول أحد المطلعين، أن أحد المشرفين الذي استقال منذ أكثر من 6 أشهر زار هؤلاء الأطفال قبل أيام من توقيفه حيث قام بشراء الهدايا لهم والحلويات والمشروبات وجالسهم طوال النهار لنشر مشاعر السرور بينهم دون تمييز.
أما المدير التنفيذي لهذه المؤسسات، فهو بعيد كل البعد عن هؤلاء الأطفال، وخصوصاً أنه مسؤول عن جميع المؤسسات المتواجدة في عدة مناطق بين البقاعين الاوسط والغربي ويقوم بالإهتمام بشؤونها وتأمين الأمور اللوجستية لها.
وبحسب المعلومات فإن من بين الموقوفين فتاة معلمة ومشرفة تربوية وهي مسجونة منذ عشرة أيام بسبب شهادات طفل مريض نفسي بأنه تعرض للتعنيف والصراخ من قبلها، وتشير المعلومات إلى أن المشرفة لا تزال قيد التحقيق ولم تثبت إدانتها.
أدت هذه القضية إلى غضب عارم لدى أهالي بلدة كفردينس وأهالي منطقة قضاء راشيا بسبب الإستنسابية الظاهرة بشكل واضح فيها، بحيث يتم تسيير القضية وفقاً لشهادات أطفال قصر يعانون من أمراض نفسية، ويتم تجاهل شهادات الموقوفين والشهود، بالإضافة إلى التغاضي عن إرسال محققين إلى مركز حياة للتحقيق مع كل الأطفال المتواجدين فيه لمعرفة الحقيقة، رغم أن الموقوفين وأهاليهم لطالما طالبوا بتحقيق هذا الأمر لإحقاق العدالة للجميع.
وبحسب المطلعين، يرى اليوم أهالي بلدات قضاء راشيا أن القضية جنحت نحو مسارات مليئة بعلامات الإستفهام حول الأهداف من الأسلوب الذي يتم فيه التحقيق والمماطلة في الإجراءات القضائية، وبدأوا يتحضرون للقيام بخطوات تصعيدية بهدف إطلاق سراح الموقوفين غير المسؤولين عن أي من التهم التي سيقت بحقهم دون وجه حق.
وعليه، يقول المطلعون، نحن اليوم أمام وقفة ضمير، ونتحدث بلسان الموقوفين، نطلب من القضاء النظر إلى هذه القضية بعدالة مع الإهتمام بالإستماع الى أقوال الموقوفين بكل ضمير وللشهود المستعدين للإدلاء بالحقيقة، بالإهتمام نفسه الذي يتم الإستماع به إلى هؤلاء الأطفال المرضى نفسياً وفقاً لتقارير طبية وكما يتم الإهتمام بإدعاءات الجمعيات الممولة من مصادر غير معروفة والتي رفعت الدعاوى بحق هؤلاء الموقوفين.
