بدء حلحلة العقَد بين الدفاع والجيش

في اطار وضع التفاهم على تنظيم العلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش والذي رعاه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الاول، استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجرى البحث في اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد، كما تناول اللقاء ملفات عديدة وما يمكن القيام به من اجراءات وخطوات لما فيه مصلحة  المؤسّسة العسكريّة. وكان توافق على اهمية التعاون في هذه الظروف الصعبة التي تفرض على العسكريين اعباء وتحديات مادية يومية.
وكتبت” الديار” : وفقا للمعلومات، فان تطبيع العلاقة بين الرجلين سيخضع الى الاختبار خلال الفترة المقبلة، ويبقى السؤال الاساسي حول مدى نجاح هذه «المصالحة» مع ارتفاع حرارة الاستحقاق الرئاسي، والهجوم الممنهج من قبل التيار الوطني الحر على قائد الجيش، في محاولة مكشوفة لتقليل حظوظه في الوصول الى بعبدا..
وكتبت” الاخبار” أن لقاءً عُقد أمس بين عون وسليم في مكتب الأخير في وزارة الدفاع، هو الأول منذ اندلاع الأزمة بينهما قبل نحو شهرين، وجاء بعد «جلسة مصالحة» في السرايا الحكومية أول من أمس. وبحسب المعلومات، اتُّفق في اللقاء على حل النقاط العالقة بين الوزير والقائد تمهيداً للبدء في تدابير للتراجع عن القرارات والإجراءات المتضاربة التي اتخذها الطرفان أخيراً، وعطلت، باعترافهما، مصالح الجيش ووزارة الدفاع على السواء، إلى جانب فتح حوار تلافياً لتكرار ما حدث.
وبحسب المعلومات، فقد بُدئ فعلياً بهذه التدابير مع تراجع وزير الدفاع عن قراره عدم استقبال البريد الوارد من قيادة الجيش، مقابل تراجع قائد الجيش عن إجراءات اتخذت في حق زوار الوزير كمنعهم من ركن سياراتهم داخل حرم وزارة الدفاع.ما أمكن تسجيله حتى الآن هو تراجع محدود عن بعض الإجراءات «الشكلية»، على أن يتم التوصل إلى حلول لملف تعيينات المفتشية العامة والتعيينات لدى هيئات المحكمة العسكرية والمناقلات التي أجراها قائد الجيش في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، وإيجاد مخرج للقرارات المتخذة في مسألة تراخيص السلاح، والتضارب الحاصل بين قرار قائد الجيش اعتبار بطاقة «تسهيل المرور» الصادرة عن مديرية المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح لحاملها، واعتبار وزير الدفاع أن أمر إصدار رخص مماثلة مناط به، طالباً عدم تطبيق ما ورد عن قيادة الجيش.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن قرار «تسهيل المرور» لا يزال سارياً لدى قطعات الجيش كافة وبقية الأجهزة الأمنية الباقية، التي حصّنت نفسها بذريعة عدم صدور أي «مُذكّرة» من جانب وزير الداخلية في هذا الشأن، مفضّلةً اللجوء إلى النيابة العامة العسكرية في حالة صادفتها حالة مماثلة.