تواصل الازمات المالية والمعيشية مسارها المتفجر، ورجحت مصادر مطلعة ان «يواصل سعر الصرف تحليقه بالتزامن مع اضراب المصارف الذي ينطلق مجددا يوم غد الثلاثاء». وفيما تحدثت المصادر عن «مساع حثيثة تبذل للتصدي للاضراب.
وتقول مصادر مصرفية لـ»الديار» ان «الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي اذا كانت ستؤدي لتعليق الاضراب مرة او ٢، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي»، مشددة «على وجوب اقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالاضافة الى قوانين اخرى، والاهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالازمة باقية وتتمدد».ويُعقَد اجتماع بعد ظهر اليوم في وزارة التربية، بدعوة من الوزير عباس الحلبي، بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وعليه سيتخذ المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين قراره، إما بالدعوة إلى الإضراب يوم الثلاثاء 13 آذار أو بتعليق الإضراب.وسيكون لنقيب المعلمين نعمة محفوض موقف بعد الاجتماع.وكان حراك المتعاقدين طالب وزير التربية بتسلّم الشكوى المقدّمة باسم الكثير من المتعاقدين الذين قبضوا حوافز تشرين الأول منذ يومين ناقصة عن 100$ رغم أن عدد ساعاتهم الأسبوعية فاقت 16 ساعة. وطالب الحراك الوزير المعني معالجة هذا الخلل ابتداء من اليوم ومعرفة أسباب ذلك مباشرة والتدخل مع لجنة الشكاوى المشرفة على عمليات الدفع، لأن التجربة معها سابقاً لم توصل إلى حلول.وتمهيداً لتحرك متقاعدي القطاع العام بعد غد الاربعاء انطلقت امس مسيرة نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رفضا لما يصفه بسياسات الافقار والتجويع وربط الاقتصاد بالدولار الجمركي بمشاركة نائب صيدا اسامة سعد.كما دعا المجلس العام للاتحاد جميع النقابات الى حد كل الطاقات والامكانات لجعل مظاهرة يوم «العيد العالمي للعمال» في الاول من ايار، محطة اساسية لاعادة شرارة انتفاضة 17 تشرين الاول رفضا للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي يعانيه اللبنانيون.
