أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين أنها تقدمت باقتراح قانون يقضي بادخال تعديلات على قانون العمل اللبناني بما يسمح بادخال العمل عن بعد ، العمل الجزئي وهو ما يعرف بالعمل المرن ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت عز الدين خلال مشاركتها في لقاء للمجلس النسائي اللبناني في مقره في الصنائع – بيروت، “ضرورة استكمال البنية التشريعية المنصفة للمرأة في لبنان والمساهمة بتمكين النساء على مختلف المستويات”.
وأضافت: “ولأننا نؤمن ان التشريع باب عريض لتمكين المرأة وحمايتها، كان لا بد من فتحه من أجل خلق أرضية تنطلق منها باتجاه التمكين الاقتصادي عن طريق تأمين الحماية اللازمة لعملها المتقاطع مع التزاماتها العائلية”.
وتابعت “ذلك سيكون جزءا من مخرجات خطة عمل متكاملة لخلق البيئة الصديقة للمرأة العاملة، لذلك يشرفني الإعلان من على هذا المنبر عن اقتراح القانون الذي تقدمت به اليوم الى مجلس النواب، والاقتراح اتى استجابة للتوصيات التي صدرت عن التقرير الذي تم اعداده بعد سلسلة جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها لجنة المرأة والطفل النيابية عن الأمن الاقتصادي للمرأة في ظل الازمات التي توصلنا في ختامها الى ضرورة العمل على وضع تشريعات تنظم الحق بالعمل المرن و أنماط العمل الجديدة لدمجها في قانون العمل اللبناني”.وأشارت إلى أن “قانون العمل الحالي، نظرا لقدمه كنص فهو قاصر من نواحٍ عدة عن تغطية هذا النوع من الأعمال كما تبين لنا، ولأن العمل عن بعد و العمل الجزئي أصبحوا من ضمن اكثر أشكال العمل انتشاراً مع التقدم التقني الحاصل، لذلك كان لا بد من إدخاله في منظومة الحماية الاجتماعية الحالية على الرغم من قصورها عن تحقيق آمالنا بمنظومة عصرية حامية بكل ما للكلمة من معنى”.تابعت: “لقد كان هم تمكين المرأة وحمايتها من الأهداف الرئيسية لهذا الاقتراح، بحيث لا يخفى على احد مدى استفادة المرأة منها خصوصا في مجال تثبيتها في سوق العمل الى جانب التزاماتها العائلية بما يحد من اسباب اقصائها من منظومة الحماية والارتقاء المهني، وتحويلها للعمل ضمن القطاع غير المنظم او العمل الهش”.
وأكدت “ضرورة العمل على دمج بعد النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج في مختلف الميادين والعمل على منع اعادة انتاج المقاربات السياسية والاقتصادية نفسها التي اوصلتنا الى ما نحن عليه”.
