قالَ الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، إن “عودة المصارف للإضراب اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سببها الأساسي ازدواجية المعايير، وبعض الخلل بتصرفات السلطة القضائية، حيث لا يمكن إلزام المصارف بقبول تسديد المقترضين لأقساطهم الدولارية، عبر شيك مصرفي أو بالليرة اللبنانية، حسب سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، في حين يتم إلزام المصارف من خلال أحكام قضائية، بتسديد الودائع للزبائن بالعملة الأجنبية نقداً”.
وأشار إلى أن “الوعود التي أُعطيت بتصحيح الوضع، والتي دفعت المصارف إلى تعليق إضرابها السابق، تبين أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، مع صدور قرارات قضائية جديدة تثبت عكس ذلك”.وفي حديثٍ عبر شبكة “سكاي نيوز عربية”، شدّد خلف على أنّ المصارف اللبنانية تحت القانون، وهي تأمل تصحيح الخلل الحاصل لناحية “ازدواجية المعايير”، مشيراً إلى أنه في حال لم يتم التجاوب مع هذا المطلب، سيبنى على الشيء مقتضاه في حينه.من جهتها، تقول الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي سابين عويس إن “سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، بات متفلتاً من أي ضوابط وخارج عن السيطرة، ولا يمكن وضع سقف له”، مشيرة الى أن “أكبر دليل على ذلك هو ما حصل اليوم مع تسجيل العملة اللبنانية هبوطاً دراماتيكياً لمستوى يفوق الـ 96 ألف ليرة للدولار الواحد”.وترى عويس أن انهيار الليرة اللبنانية، ناتج في جزء أساسي منه عن قرار سياسي، يقضي باستغلال أي مناسبة للضغط على العملة عبر عمليات المضاربة في السوق السوداء وتهريب الدولارات للخارج، وبالتالي فإن سعر العملة اللبنانية بات غير مبني على عوامل علمية، مشيرة إلى أن “تأثر سعر الصرف سلباً بقرار إغلاق المصارف سيكون طفيفاً، بسبب توقف عمليات بيع الدولار للمواطنين في المصارف عبر منصة “صيرفة” التابعة لمصرف لبنان”.وأكدت عويس أنه في حال تراجعت المصارف اللبنانية عن إضرابها، وعادت منصة “صيرفة” للعمل، فإن ذلك لن يؤثر إيجاباً على اتجاه العملة اللبنانية، وهو أمر حصل في السابق حيث تبين أن المنصة باتت تتبع السعر في السوق السوداء، وذلك مع عدم قدرة إجراءات مصرف لبنان على إحداث أي تدخل فاعل في السوق سوى لساعات معدودة، مجددة تأكيدها على أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية أصبح بلا سقف، وأن التراجع الذي سجلته العملة اللبنانية في الساعات الأخيرة لن يكون الأخير.وختمت عويس حديثها بالإشارة الى أنه بات واضحاً أن المسار القضائي سلك طريقه بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، حيث لن يتم التجديد له عند انتهاء ولايته في الصيف المقبل.
