أجرى الخبير في شؤون الخليج ديفيد شينكر، في معهد واشنطن، تقييماً بشأن اتفاق “الترسيم البحري” بين لبنان والعدو الإسرائيلي العام الماضي، مشيراً إلى أن تحسين الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل لم يكن أحد أسباب التوصل للاتفاق.
وقال الخبير الأميركي إن إنجاز ترسيم الحدود البحرية بين “إسرائيل” ولبنان، توّج الجهود الدبلوماسية بنظر إدارة بايدن، وحقق نجاح وساطة كبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين، في الوقت الذي عجزت فيه الإدارات الأميركية المتعاقبة على تحقيقه.وبحسب شينكر، فقد وصف هوكشتاين الاتفاق عندما عرضه بأنه مكسب للبنان وإسرائيل على حد سواء، إذ يقدّم للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية كبرى، احتمال تحقيق إيرادات كبيرة في النهاية، في حين تحصل إسرائيل بفضله، وفق هوكشتاين، “على الاستقرار” و”الأمن الشامل”. وفي ذلك الوقت، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد و”الجيش الإسرائيلي” مع تقييم هوكشتاين.وأكد شينكر أنّ الاتفاق سيعود على “إسرائيل” بفوائد حقيقية وهامة. ومع ذلك، فإنه لا يُعد الاتفاق حلا شافياً، فمن غير المرجح أن يحقق لبنان مكاسب اقتصادية كبيرة قبل عقد من الزمان – وبالتالي فإن الاتفاقية لن تفعل شيئاً يذكر لتحقيق الاستقرار في الدولة و”شرق البحر المتوسط” في أي وقت قريب.
