إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو ألغيط بعد ظهر اليوم في السرايا. شارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السفير عبد الرحمن الصلح، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
في خلال الاجتماع أكد أبو الغيط” أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر ايار المقبل في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح ان يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصاديا ويتناول كيفية مساعدة الاقاليم العربية المحتاجة”.
وشدد على”أن القمة السعودية -الصينية-الايرانية ايجابية جدا، وأن مفاعيلها الاولية هي ارساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وايران، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد”.
بدوره شدد الرئيس ميقاتي على أهمية أن تعتمد القمة افكارا ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق اهداف التنمية في الدول العربية”. واشاد “بالدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية والامانة العامة”.
كذلك تم البحث خلال اللقاء في موضوع “المنتدى العربي للتنمية المستدامة”، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
البنك الدولي
واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، وفدا من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه. كما حضر مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
بلحاج
وقال بلحاج بعد اللقاء:”كان لنا شرف لقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء في الحكومة لاسيما وزراء المالية، الإقتصاد، الطاقة، البيئة، الزراعة والصناعة، وكانت كل اللقاءات بناءة، وهي دليل على عمق العلاقة بين البنك الدولي ولبنان وهي علاقة قديمة جدا.في ما يخص المخرجات، هناك مشروعان سنسير بهما في مجلس إدارة البنك الدولي في الأشهر المقبلة، المشروع الأول هو مشروع التغطية الإجتماعية وهو مشروع مهم وقدره نحو 300 مليون دولار لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، وسيضع المشروع قاعدة معلومات تمكن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل.اما المشروع الثاني فهو مخصص لدعم قطاع الزراعة ولا سيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص، فهذا المشروع والذي قدره نحو 200 مليون دولار سيكون مع الحكومة اللبنانية. لدينا أيضا مشاريع أخرى تتمحور حول مشاريع الطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة وان البنك الدولي مستعد للدخول في مشروع على مستوى 100 و150 مليون دولار تخصص لهذا القطاع.
أما بالنسبة إلى موضوع تمويل الكهرباء الذي نبحث فيه منذ نحو سنة، فقلت مرة أخرى لدولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه بأن هذا المشروع لا يزال في إطار التعاون بين البنك الدولي ولبنان، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة بشكل واضح وهي:
– التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان، وهو موضوع مهم جدا ويجب المضي قدما فيه، ليس من خلال الإعلان عنه فحسب بل من خلال- الوصول الى مخرجاته ونتائجه.- انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمباشرة بعملها واعطاء النتائج الاولية، فيجب على هذه الهيئة ان تكون موجودة، وأن تشرع في عملها، ونحن مستعدون لدعم الحكومة على المستوى التقني.- استرداد الكلفة وهذا أمر مهم جدا، فيجب على كهرباء لبنان أن تكون على مستوى من النجاعة يخولها من الاستدامة على المستوى المالي.هذه الشروط الثلاثة وفي حال تنفيذها، فإن البنك الدولي مستعد لإعادة النظر في موضوع تمويل قطاع الكهرباء في لبنان، ونحن في البنك الدولي، وخلال تعاملنا مع لبنان، ننظر دائما الى الوجهة الإيجابية ،ومرة اخرى أقول بأن البنك الدولي يتعامل إيجابيا مع الحكومة اللبنانية، ونحن موجودون لكل دعم من الناحية التقنية أو من ناحية التمويل، ولكن يجب أن يكون هناك مستوى من التفاهم والصدقية للمضي قدما في هذه المشاريع.
وقال :سنخصص نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة وهناك امكانية لمبلغ أكثر في السنوات المقبلة في كل القطاعات التي عددتها، اضافة الى قطاعي الصحة والتربية وهما من القطاعات المهمة في الوضع الراهن.
أضاف ردا على سؤال: دعمنا للبنان موجود، قلت ان الدعم لهذه السنة هو 500 مليون دولار وهو مبلغ كبير مقارنة بعدد سكان لبنان، ومستعدون لإضافة مبلغ بالمستوى ذاته في السنة المقبلة والسنوات التالية. وأهم شيء إقامة مشاريع تكون لخدمة المواطن اللبناني، فمثلا مشروع التغطية الإجتماعية مشروع مهم ولديه وقع مباشر على المواطن اللبناني والمواطنين الذين وصلوا الى مستوى فقر غير مسبوق، كذلك الامر بالنسبة الى موضوعي الصحة والتعليم.
