استرعى الانتباه أمس تجديد باريس التلويح بفرض عقوبات أوروبية على معرقلي الاستحقاقات والحلول في لبنان، بحيث أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أن بلادها تبحث “مع الحلفاء” ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان، في ظلّ استمرار الشغور الرئاسيّ ومفاقمة عجز المؤسسات وشلّ قدرتها على العمل في بلد بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.وبعدما كشفت التقارير الديبلوماسية أنّ “باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين”، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة آن كلير لوجاندر للصحافيّين في إفادتها اليوميّة: “ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوريّ، لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون، قد يتعرضون لعواقب”، مكتفيةً رداً على سؤال عن مدى استعداد باريس لاستخدام هذه الآلية راهناً بالقول: “هناك مشاورات مع الشركاء، ونعكف حالياً على فحص الوضع لنرى ما يمكننا عمله بشأن هذه العواقب”.
وكتبت” نداء الوطن”: على ضفة “حزب الله”، وبخلاف محاولة تظهيره في الشكل “كليشيهات” إعلامية حاسمة في دعم ترشيح فرنجية من قبيل شعار “كلمتنا كلمة” الذي أطلقه نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أمس، فإنّ “الحزب” بدأ في الجوهر عملية إعداد العدة لمرحلة “التموضع” خلف موجبات اتفاقية بكين، سواءً على المستوى الإقليمي أو الداخلي، إذ نقلت مصادر موثوق بها معلومات تفيد بأنّ طلائع هذا التموضع بدأت تتشكل من خلال قرار “تجميد أي نشاط لمعارضين خليجيين أو يمنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت”، وسط ترقب زيارة موفد إيراني إلى بيروت لوضع قيادة “حزب الله” في أجواء المستجدات و”الضوابط الواجب الالتزام بها” في ضوء الاتفاق مع السعودية، بما يشمل تعليق مهام كوادر “الحزب” ومستشاريه العسكريين في اليمن على قاعدة أنّ المرحلة الجديدة بعد الاتفاق تقتضي إعلاء مصلحة “إيران أولاً” لتمكينها من استعادة الثقة بجديتها في السعي إلى إنجاح التقارب مع السعودية.وكتبت” الديار”:حسب المطلعين، فان التركيز السعودي منصب على اليمن اولا، وما جرى في الصين ليس الا امتدادا للمسار الذي بدا في بغداد ومسقط، وسينعكس ايجابا على كل دول المنطقة، ويخفف التوترات السنية الشيعية والاتهامات لطهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، كما سيحظى الاتفاق بدعم خليجي في الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الخليجي، فالاتفاق في الصين «يمني الهوى» وبدا بسلسلة اجتماعات للضباط السعوديين والحوثيين الذين توصلوا الى التفاهمات الاتية في سويسرا : وقف شامل لاطلاق النار، اقامة منطقة عازلة بين شمال اليمن والاراضي السعودية بعمق ٢٠ كيلومترا بالاضافة الى منع الحشود العسكرية وتسيير دوريات مراقبة، فتح ميناء الحديدة، تبادل للاسرى، ودائع سعودية في المصارف اليمنية، بالاضافة الى بنود اخرى، واعطيت مهلة شهرين لصياغة التفاهمات والتنفيذ . واذا نجحت الامور يتم الانتقال الى الساحة السورية وبعدها العراقية، اما في لبنان فالحل ليس معقدا «وبالجاذبية» وبوهج ما جرى في اليمن «لا غالب ولا مغلوب» يتم انتخاب رئيس الجمهورية.وحسب التسريبات السياسية، فان النجاح في اليمن يفتح الابواب لتسوية كبرى في المنطقة ستطال العلاقات الاردنية المصرية مع طهران، اما على الساحة السورية فان لقاءات المسؤولين الامنيين السعوديين والسوريين لم تنقطع منذ تولي الامير محمد بن سلمان مقاليد السلطة، ويسير الحوار بخطى ايجابية منذ اشهر، بعد تعثره بسبب رفض دمشق مناقشة الوجود الايراني على اراضيها مع المسؤولين السعوديين، وتمسكت في هذه العلاقة، ويبدو ان الرياض قدمت تنازلات في هذه النقطة مؤخرا على ان يناقش حدود التدخل الايراني في سوريا والعراق بعد انجاز الملف اليمني وهناك تعويل على الدور الصيني في هذا المجال، وحسب المطلعين، فان عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين باتت مسالة وقت، وحضور دمشق للقمة العربية اصبح محسوما، كما ان الرياض شجعت سوريا وانقرة على التقارب، والوديعة السعودية في المصارف التركية ستفتح منافذ جديدة لتثبيت التسويات في المنطقة، وتؤكد المعلومات، ان مسؤولا سعوديا كبيرا قال لزميله السوري : «ولي العهد الامير محمد بن سلمان لم يكن في الحكم ولم يكن مسؤولا عندما اتخذت قرارات الحرب ضد سوريا». وهذا ما يؤكد التوجه السعودي الجديد الذي سينعكس ايجابا على العلاقات السورية اللبنانية وتجاوز المرحلة الماضية، وليس مستبعدا حصول تبدلات في مواقف العديد من الشخصيات السياسية تجاه سوريا في المرحلة القادمة.
