تتجه الأنظار الى جلسة الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، من قبل محققين أوروبيين في قصر عدل بيروت. وقد أفيد أن جلسة الاستماع سيحضرها سلامة شخصياً، ووكيله القانوني الفرنسي ومعه المحامي اللبناني وأن عدد الأسئلة التي ستطرح خلال الجلسة يقارب الـ 100 سؤال.ولفتت المعلومات الى أن الجلسة لن تُعقد في غرفة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الأساسية، ولكن في غرفة أخرى داخل قصر عدل بيروت، وتحديدًا في أحد مكاتب مجلس الشورى»، مؤكدة أنّ «سلامة ينوي حضور جلسة استجوابه، ومعه محام لبناني والوكيل القانوني له في فرنسا سيحضر أيضًا».
وقد طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ان تجتمع مع الوفد القضائي قبل جلسة استجواب سلامة غدًا للتنسيق في مسألة الصلاحيات ما بين الدولة والقضاء الاوروبي وحماية حقوق الدولة اللبنانية.
وكتبت” النهار”:ليلا سرت شائعات عن ان سلامه لن يحضر شخصيا، فيما اعتبرت مصادر مطلعة ان تلك الشائعات ترتبط بالوضع الامني لتنقلاته.
لكن مصادر قضائية افادت أن الوكيل القانوني لسلامة تَقدّمَ بمطالعةٍ قانونية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استَند فيها الى إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلل عدم جواز حضور قضاة أجانب الى لبنان للتحقيق معه. وسوف يحيل القاضي أبو سمرا الطلب الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ليُصارَ الى اتخاذِ القرار بشأنِها وفي مسألةِ عدمِ مثولِ الحاكم.
وكتبت” الاخبار”:يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا جلسة استماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، صباح اليوم، في مكاتب مجلس شورى الدولة في قصر العدل، بسبب صغر مكتبه، في حضور القاضية الفرنسية أود بوروزي، فيما تعذّر حضور أيّ قاضٍ لتمثيل الوفد الألماني، ولم تطلب الدولة البلجيكية التي تمثّل لوكسمبورغ حضور الجلسة.
السؤال الأساس: هل يحضر سلامة الجلسة؟ فقد علمت «الأخبار» أن الوكيل القانوني للحاكم تقدّم بطلب الى أبو سمرا لإرجاء المساعدة القضائية أو رفضها بسبب تعارضها مع تحقيقات قضائية جارية في لبنان الى حين اتّضاح مسار هذا التحقيق محلياً، وهو ما أتت على ذكره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي حال قرر سلامة عدم الحضور، فإن هذا القرار لا يرتّب عليه أيّ تداعيات، بحسب المصادر، لأنه ليس موقوفاً أو مدّعى عليه. غير أن مصادر قضائية أكدت أن التحقيق اللبناني لا يتعارض أو يتداخل مع التحقيق الأوروبي، وبالتالي طلب سلامة متعذّر، رغم إشارة هذه المصادر الى عدم قدرة القضاة الأوروبيين على اتّخاذ أيّ إجراء ضدّ الحاكم إذا رفض الحضور، باستثناء التدوين في المحضر أنه لم يحضر من دون معرفة ما ستكون عليه ردّة الفعل الأوروبية، وخصوصاً الفرنسية في هذه الحالة. إذ إن القاضية الفرنسية تأتي بهدف واحد هو استجواب سلامة عبر أبو سمرا تمهيداً للادّعاء عليه في بلدها على ما ينصّ عليه القانون الفرنسي، وليس الحصول على إجابات حول ملف تبييض الأموال المتورط فيه سلامة وشقيقه رجا ومعاونته ماريان الحويك.
عملياً، يبدو أن الهدف من الاستماع الفرنسي للحاكم ليس سوى تأمين الموجبات القانونية للادّعاء عليه، وهو ما دفع الفرنسيين، غداة تلقّيهم خبر تحديد أبو سمرا تاريخ 15 آذار موعداً لاستجوابه على خلفية الملف المحال إليه من النائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش، الى إرسال كتاب بواسطة الخارجية الى وزارة العدل في 27 شباط الماضي لإعلام الدولة اللبنانية بحضور بوروزي الى بيروت بين 13 و18 آذار ورغبتها باستجواب سلامة على ما تقول مصادر مطّلعة. هذا الأمر أدّى الى تأجيل أبو سمرا جلسة الاستماع لسلامة نحو أسبوع ليتسنّى للفرنسيين استجوابه.لكنّ النقطة الأهم في المراسلة الفرنسية تكمن في تأكيد الفرنسيين توجّههم لإسناد جرائم تبييض أموال الى سلامة، أي الاستماع إليه كمدّعى عليه لا كشاهد. وعليه، تشير مصادر قضائية الى أن رغبة بوروزي وإصرارها على لقاء سلامة فقط لتلاوة الجملة التالية عليه: «أسند إليك أنك أقدمت بتاريخ لم يمرّ عليه الزمن على جرم تبييض الأموال على الأراضي الفرنسية»، لتعود الى بلدها وتعمل على رفع دعوى ضدّه وتحريك الحق العام. الأمر نفسه تريده لوكسمبورغ بسبب عدم قدرة أيّ قاضٍ بلجيكي على محاكمة سلامة غيابياً. وتقول مصادر فرنسية إنّ من المحتمل أن تسجّل بوروزي مفاجأة اليوم بالادّعاء مباشرة على سلامة، أو انتظار جلسة محكمة الاستئناف في باريس المتعلقة بملفّه بتاريخ 4 نيسان حتى تصدر قرارها. أما طلبا استجواب رجا سلامة وماريان الحويك، فلم يحدد أبو سمرا موعدهما بعد بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما يخصّ حاكم المصرف المركزي اليوم.وأشار مصدر قضائي مواكب لحركة الوفود الأوروبية، إلى أنه «تمّ استعراض الأسئلة التي يرغب الفريق الفرنسي بطرحها على سلامة والبالغ عددها 100 سؤال». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الفرنسيين «سيمثلون بالوقت نفسه قضاة لوكسمبورغ الذين تعذّر مجيئهم إلى لبنان، فيما لم يصل بعد الفريق البلجيكي وليس محسوماً وصوله قبل بدء الجلسة، كما أن مترجمَين سيتوليان ترجمة الإفادات من اللغة العربية إلى الفرنسية والألمانية».وكشف المصدر القضائي أن القاضي أبو سمرا «تبلّغ من القاضية الفرنسية أن محامياً فرنسياً سيحضر من باريس لينضمّ إلى فريق من المحامين اللبنانيين الذين يمثلون وكلاء الدفاع عن سلامة»، لافتاً إلى أن حاكم البنك المركزي «سيمثل بصفة شاهد ولن يتخذ أي إجراء بحقه ولن يتم توقيفه، كما أن الجلسات ستحاط بإجراءات أمنية مشددة داخل قصر العدل وفي محيطه».جزم مصدر مقرب من القاضي أبو سمرا بأن الأخير «لن يتخذ أي قرار بتوقيف سلامة خلال تنفيذ الاستنابات الأوروبية». وعن إمكانية استدعاء أشخاص آخرين في إطار التحقيق الأوروبي، قال المصدر: «بعد الانتهاء من جلسات التحقيق مع سلامة، يقرر الفريق الأوروبي ما إذا كان سيستمع إلى رجا سلامة وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة) وآخرين»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «حضور سلامة بات محسوماً، بحيث يصل إلى قصر العدل في بيروت وسط حراسة أمنية مشددة».
