في الوقت الذي تتزايد فيه الاحاديث عن تسوية اقليمية وتأثيراتها الايجابية على الواقع اللبناني وعلى الاستحقاق الرئاسي العالق، ارتفع منسوب القلق لدى بعض النافذين على الساحة المسيحية على اعتبار ان مثل هذه التسويات قد تتخطى المسيحيين خصوصا انهم اليوم، ابتعدوا على باقي القوى السياسية وباتوا معارضين بشكل كبير لكل السياقات السياسية الحالية.
عمليا يمكن للقوى السياسية المسيحية، وبشكل منفرد الانضمام الى التسوية المفترضة، من خلال التحالف مع هذا الفريق او ذاك، او الانضمام الى قطار التسوية عبر دعم المرشح صاحب الحظ ليكون الرئيس المقبل، لكن حتى اللحظة كل المؤشرات توحي بأي الاحزاب المسيحية ليست في وارد تقديم اي تنازل من هذا النوع.في المقابل، لم يتوقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن القيام بحراك سياسي توفيقي بين القوى والشخصيات المسيحية والمارونية تحديدا من اجل الوصول الى اسم مشترك يتم دعمه رئاسياً، وهو لهذه الغاية يرسل المبعوثين الى الزعماء الموارنة لاستشراف آرائهم وسقوفهم السياسية.وفي الايام الماضية ارسلت بكركي، بناء على الجولات السابقة لائحة باسماء المرشحين لكي يختار القادة الموارنة اسما مشتركاً، لكن حتى هذه اللحظة لا يبدو ان هذه الفكرة ستثمر، بل ان الخلاف بين الاحزاب السياسية في الشارع المسيحي لا يزال هو الحاكم الاساسي لقراراتهم وترشيحاتهم.لكن السؤال الاساسي هو، هل تستطيع القوى السياسية المسيحية، في حال اتفقت على ترشيح شخصية معينة، ان توصلها الى قصر بعيدا؟ عدديا، لا يبدو الامر بهذه السهولة لكن عدد نواب القوى المسيحية الاساسية يصل الى نحو ٥٠ نائبا وهو رقم قادر اولا على تعطيل اي انتخابات ومنع اي طرف من ايصال مرشح لا يريده المسيحيين.كما ان تكتل هؤلاء النواب معا سيؤدي حتما الى انضمام نواب مستقلين مسيحيين اليهم، خصوصا ان نواب كثر لن يستطيعوا مخالفة هكذا موجة مسيحية عارمة، وسيصبحون مضطرين ان يكونوا جزءا منها، وهذا يظهر بشكل واضح في عدة استحقاقات سابقة، مما سيزيد عدد النواب الذين يؤيدون مرشحا محددا.سيترافق الامر مع قيام كتل سياسية ونيابية مسلمة بمراعاة التوجه المسيحي العام، مثل الحزب التقدمي الاشتراكي وربما حزب الله، خصوصا ان قوى كثيرة لا ترغب بالظهور بمظهر من يريد ان يفرض على المسيحيين مرشحهم الرئاسي، واعادتهم الى ما قبل العام ٢٠٠٥..
