اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنَّ “رفع تعرفة الإتصالات حسّن الخدمة بشكلٍ كبير”، مشيراً إلى أنَّ “كلّ محطات الإرسال تعملُ بشكل مستمر ولا توقف أبداً”، وأضاف: “في السابق، كانت هناك 100 محطة تقف عن العمل يومياً في كل من شركتي تاتش وألفا بسبب نقص المازوت، أما اليوم فهذا الأمر لا يحصل أبداً، وما من محطة تتوقف عن العمل”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، أكّد القرم أنَّ “الخدمة في لبنان تحسنت من أقل من 80% إلى 99% على كلّ الأراضي اللبنانية”، وتابع: “في ما خصّ ترتيب الدول تبعاً لسرعة الإنترنت، كان لبنان في المرتبة 119 من أصل 139 واليوم بات في المرتبة 71، وكل الشكاوى التي كانت تصلنا تقتصر اليوم على المشاكل التي تُعاني منها هيئة أوجيرو”.
ولفت القرم إلى أن “تأمين مصاريف قطاع الإتصالات تكونُ من خلال 3 طرق: إمّا من المساعدات غير المؤمنة في الوقت الراهن، وإمّا من خلال دعم الدولة للقطاع والذي لن يحصل في ظل اتخاذ قرار بعدم دعم أي سلعة أو خدمة”. وأضاف: “في غياب المساعدات والدعم وتخفيض كلفة الخلوي إلى الحدّ الأدنى تبقى الطريقة الثالثة والوحيدة وهي أن يُموّل القطاع نفسه بنفسه وأن يكون له اكتفاء ذاتي، وخيارات الوزارة محدودة”.
وفي ظلّ الانهيار، يأمل وزير الاتصالات “تغطية كل المصاريف وتأمين استمرارية القطاع، فالاقتصاد لا يقوم من دون قطاع الاتصالات”.
وفعلياً، فإنّ القفزة الكبيرة التي شهدتها تعرفة “صيرفة” من 45 ألفاً إلى 79500 ليرة أدّت تلقائيًّا إلى زيادة تعرفة الاتصالات وتحميل المواطنين عبئاً إضافياً من دون أي رؤية للقطاع ومصيره. وقبل رفع التعرفة، جرى تحويل الأرصدة من الدولار إلى الليرة على السعر الرسمي حينها الـ1500 ليرة، ومن ثم تحويلها من الليرة إلى الدولار على أساس سعر “صيرفة” وتخفيض سعر البطاقات بالدولار.
وفي هذا الاطار أشار القرم إلى أنّه “مع تعديل التعرفة في ـ1/7/2022، تمّت مراقبة النتائج وتبيّن لنا خسارة 15% من الداتا فيما كنّا نتوقّع أن تصل الخسارة إلى 26%”، وأضاف: “بذلك، نكون قد عدنا إلى كمية الاستهلاك في الـ2018 علمًا أنّه من بعد انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019، زادت كمية استهلاك الداتا مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء”.
ويترقّب القرم نتائج هذا الارتفاع حيث سيعرضها خلال اجتماع سيُعقد يوم الإثنين المقبل في الوزارة بحضور رؤساء إدارتي “تاتش” و”ألفا”، على أن يُعلن عن خطة لكيفية التعاطي مع هذه الارتفاعات.