أرخى الاتفاق السعودي – الايراني برعاية صينية بظلاله على لبنان حيث انصرفت القوى السياسية المعنية بالمحورين الى اجراء اتصالاتها مع دبلوماسيي البلدين لتكون على بينة مما يجري والبناء عليه في مواقفها وقراراتها من الملفات العالقة وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي.
وفيما كثرت الاستنتاجات في الايام الماضية من اتفاق بكين، فإن التكهنات ايضاً بدأت حيال لقاء باريس الثنائي ( الفرنسي والسعودي) اليوم، وسط معطيات متضاربة من القوى السياسية المحلية عما سيخلص اليه لقاء الاليزية.
لا شك ان اتفاق الرياض – طهران، سيكون حاضرا في الاليزية، لجهة ان الاجواء لن تكون حادة، بمعنى ان المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري سوف يتعاطيان بنظرة مختلفة تجاه البحث عن حلول لازمة لبنان التي سيقاربها المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل وفق القراءة الفرنسية التي تقوم على المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من اجل انهاء الفراغ في لبنان.
الا ان الليونة التي سوف يتسم بها موقف المملكة لا تعني بالمطلق تسليما سعوديا بوصول رئيس تيار المرده الى رئاسة الجمهورية، فالعلولا سوف يؤكد اسوة بالبخاري انفتاح بلاده على البحث في اسماء لرئاسة الجمهورية اللبنانية وفق المواصفات السعودية المطروحة والتي تم التأكيد عليها في مشاورات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون – وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والبيان الثلاثي في نيويورك.
في غضون ذلك، تتردد معلومات في صفوف ما كان يسمّى” قوى 14 آذار “بأن السياسة الفرنسية الداعمة لفرنجية ليست ثابتة، وأن باريس منفتحة على الحوار خاصة وان موقفها يتضارب مع مواقف كل من الرياض وواشنطن والدوحة وحتى مصر من الملف الرئاسي اللبناني، وبالتالي لن تتمسك بحل تعارضه اربع دول على رأسها الولايات المتحدة. مع الاشارة في هذا السياق الى ان الاتصالات الفرنسية تكثفت في الاسابيع الماضية مع القوى الاساسية في البلد، وثمة معلومات تشير الى ان الرئيس ماكرون اجرى اتصالا برئيس المجلس النيابي نبيه بري بحثا خلاله الملف الرئاسي وضورة الاسراع في انهاء الفراغ ربطا بطرح المقايضة الباريسي( فرنجية مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة).
واذا كان الاتفاق الايراني – السعودي لم يأت على ذكر اية تفاصيل تتصل بحل الازمة في لبنان، وهذا يعني بالنسبة لقوى 14 آذار سقوط نظرية مقايضة اليمن بلبنان، فإن ذلك يعني بالنسبة الى هذا الفريق ان الموقف السعودي لن يتبدل ، وان على باريس اخد هذا المعطى بعين الاعتبار، خاصة وانها تدرك اهمية الدور السعودي في مساعدة لبنان، لأن اي تسوية تكون خارجها المملكة، يعني ذلك حرمان لبنان من المساعدات الخليجية عموما والسعودية خصوصا، لا سيما وان الاتفاق مع صندوق النقد ليس الحل للازمة اللبنانية، انما يشكل نافذة للحل، لأن الامال معقودة على عودة الاستثمارات الخليجية الى لبنان خاصة وان السعودية كانت شريكا أساسيا للاستثمار فيه.
وعليه، فإن الرياض لن تقبل بأي مقايضة وفق المطروح اليوم ومرد ذلك اعتبارها ان ليس هناك من شخصيات سنية معادية لها في لبنان حتى ولو كان البعض منها قريبا من حزب الله، وهي على دراية ايضا ان خصومها لن يذهبوا الى تكرار تجربة حكومة اللون الواحد التي اثبتت فشلها من وجهة نظرهم.
وبالتالي، فإن الرياض مهتمة اليوم بالرئيس الذي سيجلس على كرسي بعبدا اكثر من اهتمامها برئيس الحكومة، ولذلك لن تسلم بأي طرح لا يتلاءم ومصلحتها.
