كتب محمد شقير في “اللواء”: كشف مصدر سياسي بارز أن فرنسا لم تطلب من زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، أن يعد ضمانات تتعلق برؤيته للمرحلة المقبلة في حال انتُخب رئيساً للجمهورية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها أرادت استيضاحه حول مقاربته لأبرز العناوين السياسية والاقتصادية والمالية ذات الصلة المباشرة بالأزمة اللبنانية والحلول المطروحة للخروج منها في ضوء قوله إنه الأقدر من غيره على أن يأخذ من سوريا و«حزب الله».
ولفت المصدر السياسي المحسوب على المعارضة إلى أنه سبق لباريس أن استمزجت آراء معظم القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية في إمكانية السير في تسوية سياسية قوامها فرنجية رئيساً للجمهورية، والعضو في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام رئيساً للحكومة، وأكد أن الأجوبة لم تستقر على رأي واحد انطلاقاً من عدم وجود أي تواصل بينهما ولم يسبق أن التقيا، إضافة إلى التباعد السياسي في مقاربتهما للقضايا الساخنة كونهما ينتميان إلى مدرستين مختلفتين.
ورأى أن التباين بين فرنجية وسلام لا يعني أن هناك من يشكك في صدقية زعيم تيار «المردة»، ولا في الكفاءات التي يتمتع بها سلام وقدراته العلمية.
واعتبر أن التحرك الفرنسي جاء استباقاً لاجتماعات اللجنة الخماسية في باريس التي لم توفر الغطاء السياسي لتسويق التسوية الفرنسية، والتي تقوم على مبدأ المقايضة بين انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية وتكليف سلام برئاسة الحكومة، وقال إن باريس باتت على قناعة بأن هناك ضرورة لسحب اقتراحها من التداول على الأقل في المدى المنظور.
ولفت إلى أن عدم تشكيك معظم أطراف المعارضة بصدقية فرنجية لا يعني أنها مستعدة للدخول معه في تفاوض حول الضمانات المطلوبة منه، بسبب فشل التجارب السابقة.