لم يصدر ما يبعث على التفاؤل من لقاء باريس الذي ضم مستشار الرئاسي الفرنسي لشوؤن الشرق الأوسط باتريك دوريل اجتماعاً أمس الجمعة مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار علولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
وكتبت” النهار” في هذا السياق : فيما كل الاخبار التي تناقلت عن اللقاء الفرنسي السعودي، في باريس، بشأن لبنان، اوحت بنتائج سلبية، في ظل عدم الاتفاق على ما يدفع قدما باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد، تحدثت مصادر ديبلوماسية لـ”النهار” عن ان “الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مفصلية اذ لم يعد ثمة مكان للترف السياسي”. وكشفت عن “أجواء ومعطيات ستبقى طي الكتمان لتسهيل امرار اي تسوية محتملة، وبالتالي فان الاتصالات جارية على قدم وساق مع كل القوى السياسية، وتحديداً اللاعبين الأساسيين، لإزالة العوائق والعقبات، والأمور ستتبلور في وقت ليس ببعيد، خصوصاً أن الجميع لم يعد بإمكانهم تحمّل هذا الانهيار المريع على الساحة اللبنانية.”
لكن هذه المعطيات الديبلوماسية في بيروت لا تدفع الى الغرق في التفاؤل، اذ ان المعلومات التي نقلها مراسلا “النهار” في باريس خالفت الاجواء البيروتية كليا، وفيها ان الاجتماع الفرنسي السعودي حول لبنان لم يخرج باتفاق يمكن تسويقه لدى الدول المعنية كورقة للبحث. وظل التباين قائما بين الطرفين الفرنسي والسعودي.وفي معلومات “النهار” ان باريس لا تزال تبحث عن صيغة لاخراج لبنان من مأزق الفراغ تكون قائمة على حكومة اصلاحية مع محاولة التوصل الى اغلبية سياسية لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة متجانسة. ولا تعارض باريس ان يكون سليمان فرنجية رئيسا بعد ان يقدم ضمانات والتزامات واضحة خصوصا عبر عدم استخدام الثلث المعطل وعدم تعطيل الاصلاحات، بل المضي بها. ولا تعارض باريس ايضا الاتفاق على مرشح آخر، لكنها تريد اخراج لبنان من المأزق. اما الجانب السعودي الذي يوافق باريس على ضرورة الاسراع في اخراج لبنان من الازمة، يرفض ان يكون المرشح “تابعاً لحزب الله” ولو قدم ضمانات، لكن المملكة ايضا لا تقدم اسماء مقبولة من قبلها بل توافق على مرشح يحوز اغلبية سياسية ويكون اصلاحيا، وقد تمنت باريس على الجانب السعودي الذي اعاد العلاقات مع ايران، ان يختبر نتائج الاتفاق بما فيه مصلحة السعودية والمنطقة ومن ضمنها لبنان. وعلمت “النهار” ان انشغالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم تحل دون متابعته الشخصية وتواصله مع قيادات لبنانية في مسعى لاخراج البلد من المأزق.وفي المعلومات ايضا، ان السعودية عبر ممثليها في الاجتماع المستشار نزار العلولا والسفير لدى بيروت وليد بخاري، ابديا مرونة كبيرة من دون تقديم تنازلات او الدخول في لعبة الاسماء، رغم ان بخاري وضع المجتمعين في مشهدية الوضع السياسي اللبناني ومقاربة قياداته للاستحقاق الرئاسي على ضوء لقاءاته، لا سيما مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الذي كان حاسماً لناحية إصرار “الثنائي الشيعي” على انتخاب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه رئيساً للجمهورية. وعطفاً على هذا المعطى، كان النقاش عميقاً، والمؤكد كما تجزم المصادر أن الرياض لم تسمِّ أي مرشح ولم تدخل في لعبة الأسماء وتلك ثابتة بالنسبة اليها حيث تعود المسألة الى اللبنانيين وحدهم، ما انسحب عبر جولات بخاري على المرجعيات السياسية والرئاسية والروحية.وتلفت المصادر الى أن ما يحكى عن صفقات وتسويات رئاسية وحكومية وسواها لا يمتّ الى الواقع الراهن بصلة، فالرياض موقفها واضح وتدركه كل المرجعيات السياسية والرئاسية والروحية، ولا مجال لتكرار ثوابتها ومسلّماتها والمواصفات التي حددتها، لا بل ثمّة خريطة طريق قائمة لن تتبدل ويتم التأكيد عليها، والفرنسيون على بيّنة واضحة منها وهم شركاء في هذه المسألة على رغم بعض التباينات بين الطرفين حيال عناوين محددة.وكان مراسل “النهار” في باريس سمير تويني نقل عن الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر ردها على سؤال حول عدم التحرك بعد 18شهرا من الاعلان عن امكان فرض عقوبات على الطبقة السياسية من خلال نظام عقوبات اوروبي، انه “في ما يتعلق بلبنان في اطار الاجتماع بين وزيري الخارجية الفرنسي والسعودي، دعَونا السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع المسؤولين السياسيين للخروج من المأزق الدستوري الذي يعاني منه لبنان، وشددنا على ان اولئك الذين سيعرقلون الانتخاب او يتواطأون في انهيار الاقتصاد سيتعرضون لعواقب، وهي موضوع تشاور مع جميع شركائنا”. وأضافت: “تعلمون انه حصلت اجتماعات على جميع المستويات خلال الاشهر الماضية، ونحن نقيّم الوضع لنرى الى اي مدى يجب ان نعمل على هذه العواقب”. واوضحت ان “نظام العقوبات موجود على المستوى الاوروبي”.وبحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن سمة اللا تفاهم طغت على الاجتماع الثنائي في العاصمة الفرنسية في ما خص حل الازمة الرئاسية في لبنان. وتقول المصادر: لم ينجح مستشار الرئيس ايمانويل ماكرون في تليين الموقف السعودي من الخيار الفرنسي لانهاء الفراغ في لبنان،مشيرة الى ان الموفدين السعوديين ابلغوا دوريل موقف المملكة الثابت لرفض خيار المقايضة بين الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية والسفير نواف سلام لرئاسة الجمهورية. واعتبرت المصادر ان هذا التباين يعني ان الامور لا تزال مقفلة على حل الازمة في لبنان التي يبدو انها لن تكون قصيرة الامد، مع ترجيحها ان يعقد الطرفان اجتماعا جديد الاسبوع المقبل من دون ان يعني ذلك ان السعودية سوف تعدل عن موقفها. واعتبرت المصادر ان الموقف السعودي الرافض حتى الساعة لفرنجية مرده ان المواصفات التي تضعها الرياض لرئيس لبنان لا تنطبق على فرنجية، وهي مواصفات تتفق وواشنطن والدوحة عليها وهذا يعني ان باريس ستجد نفسها عاجزة عن تسويق خيارها الذين تتوافق وحركة امل وحزب الله عليه.وأفادت مصادر موثوق بها “نداء الوطن” أنّ باريس تعمل على تسويق طرح مثلّث الأضلاع يقوم على “تريو” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، نواف سلام لرئاسة الحكومة، وسمير عسّاف لحاكمية المصرف المركزي، كاشفةً في المقابل أن “اجتماع باريس التشاوري الأسبوع الفائت بيّن للفرنسيين أنّ المملكة العربية السعودية لا تزال على موقفها الرافض لدعم أي مشروع في لبنان لا يرتكز على أسس إصلاحية سواءً في المواصفات المطلوبة بالترشيحات الرئاسية أو بالبرامج الإنقاذية”، وكذلك الأمر بالنسبة للأميركيين الذين يبدون إصراراً على أهمية تقديم “البرنامج أولاً” في عملية الإصلاح قبل الحديث عن تزكية أي شخصيات مرشحة لرئاستي الجمهورية والحكومة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأنّ دعم لبنان يجب أن يكون مستنداً إلى “برنامج لا إلى أشخاص”، وتمويله للنهوض من أزمته “لن يكون إلا عبر خارطة طريق متفق عليها ومتوافقة مع برامج صندوق النقد الدولي”.وكتبت” اللواء”: حسب مصادر المعلومات المتقاطعة ان الرياض لم ترَ المواصفات التي تحدثت عنها لرئيس للبنان متمثلة في شخصية مرشح «الثنائي الشيعي» النائب السابق سليمان فرنجية، فهي لا تريد رئيساً ينتمي الى اي فريق كان، بل يتفاهم الجميع عليه، مع الاشارة الى ان لا اجتماع ثان فرنسي – سعودي في بحر الاسبوع الطالع.وفي ضوء عدم تمكن اللقاء الفرنسي – السعودي من الوصول الى قواسم مشتركة، فان خلوة بكركي المقبلة، وإن ارتدت طابع الخلوة الروحية النيابية تصبح هي مدار المتابعة، في ضوء اصداء الدعوة التي بدأت ترجع الى بكركي من قبل القوى المسيحية، مع العلم ان لا تبدل في مواقف الافرقاء المعنيين من عدم مرشحيهم وما من نقاش في الموضوع.وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان يتبلغ المسؤولون اللبنانيون عبر القنوات الديبلوماسية، نتائج اللقاء الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي في باريس بين مسؤولين سعوديين وفرنسيين، وخصص للتشاور حول الوضع في لبنان وتحديدا بخصوص انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والمساعي المبذولة لدفع ملف الانتخابات قدما الى الامام، وتركز البحث ايضا حول موضوع صندوق مساعدة اللبنانيين الذي انشىء، سابقا، لدعم المدارس والحاجات الإنسانية والضرورية للبنانيين.واشارت المصادر إلى ان موضوع الانتخابات الرئاسية يحظى باهتمام ملحوظ، ومدار تشاور مستمر بين الدول المعنية بلبنان، بعيدا من الإعلام وبدون ضجيج، بالرغم من انشغال هذه الدول بمواضيع وملفات خاصة اكثر اهمية ، ولفتت إلى ان موضوع الانتخابات الرئاسية، يطرح باستمرار على هامش اللقاءات التي تجري، ويتم تبادل وجهات النظر بخصوصها.الا ان المصادر كشفت ان التشاور بدأ بالفعل بخصوص، ماهو مقبول وغير المقبول من لائحة الاسماء المتداولة ضمن المواصفات التي تم تحديدها. وبنتيجة التشاور استبعدت أسماء شخصيات محسوبة على هذا الفريق او ذاك، فيما البحث عن اسم الشخصية المقبولة، قد قطع شوطا كبيرا، وينتظر الاعلان عنه، اكمال المشاورات الجارية بين مسؤولي الدول المعنية.وكتبت” الديار”: مصادر مواكبة عن كثب للملف الرئاسي، كشفت ان «زوار طهران نقلوا عن مسؤولين ايرانيين ما مفاده ان الوصول الى حائط مسدود سواء بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية أو قائد الجيش العماد جوزيف عون، سيؤدي تلقائيا الى تعزيز حظوظ مرشح ثالث»، مشيرة الى ان «الامر بات اقرب لكون ان فيتوات باتت موضوعة على الاسمين بعكس ما يتردد». واضافت: «لكن مما لا شك فيه ان حزب الله لن يتخلى عن فرنجية قريبا، وهو ابلغ كل من سأله انه سيبقى متمسكا بترشيحه حتى يعلن رئيس «المردة» انه لم يعد يخوض المعركة الرئاسية».
