الدول تسارع الى إنقاذ دورتها المالية ..والنكد اللبناني يعطل المشاريع الاصلاحية

خبران بارزان استحوذا على الاهتمام العالمي: الاول: طلب ائتلاف يضمّ بنوكاً أميركيّة متوسّطة الحجم من الهيئة الناظمة الفدرالية للمصارف ضمان كل ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك “سيليكون فالي”، اما الثاني فهو “أن بنك “يو.بي.إس” وافق على شراء منافسه الأصغر “كريدي سويس” بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار .وتسابق السلطات الزمن لإنقاذ البنك الذي جرى تأسيسه قبل 167 عاما ويعد من بين أكبر مديري الثروات في العالم، بعد أسبوع قاس شهد ثاني وثالث أكبر انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة”.
 
هذا في الدول الكبرى، أما في لبنان فالصورة مختلفة تماما: النكد السياسي يعطل كل شيء ويمنع وضع البلد على سكة التعافي من خلال اقرار المشاريع الاصلاحية المتعددة التي ارسلتها الحكومة الى المجلس النيابي.
 
وعلى الرغم من التوافق التام بين رئاستي مجلس النواب والحكومة على اهمية هذه المشاريع وضرورة الاسراع في اقرارها للانتقال الى توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، كونه المدخل الوحيد المتاح للحل، الا ان المماطلة والحسابات الخاصة بالكتل النيابية، لا تزال تعطل بت هذه المشاريع الاصلاحية في اللجان. ويتسابق ممثلو الكتل على شن “عدوان” تلو الاخر على هذه المشاريع ويتكتلون ليس “للاصلاح والتغيير” بل للمضي في التعطيل، محاولين في المقابل الالتفاف على المشاريع الحكومية  الواضحة والتي قطعت شوطا كبيرا من النقاش “بالتسلل” عبر اقتراحات قوانين جديدة، للتسويف ليس الا. وآخر هذه المحاولات اقتراح جديد  لـ”التيار الوطني الحر” باسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين 2019، فيما المشاريع الخاصة بهذا الموضوع قطعت شوطا متقدما في النقاش وتعطل حسابات الكتل “المتضامنة للتعطيل” اقرارها.
وفيما لا يزال مصير جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة الاربعاء غامضا بعد “تطيير” نصاب الجلسة الماضية في 28 شباط الماضي، يستمر اضراب المصارف احتجاجا على قرارات قضائية، تعتبر المصارف أنها تضر بها وبحقوق المودعين، وسط مخطط واضح المعالم لضرب القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية ككل وليس “تصويب اداء مصرفي محدد”.
كما يستمر “الارتفاع الجنوني” في سعر صرف الدولار الاميركي.
 
فهل يمكن المراهنة بعد على يقظة ضمير لدى المعنيين بأن الاسراع في بت القوانين الاصلاحية والتعاون مع الحكومة هو باب الخلاص المتاح حاليا لانقاذ البلد، أم أن الرهانات الرئاسية الشخصية ستبقى تتحكم بالاداء السياسي؟ وهل يتعظ المعنيون مما يحصل في الولايات المتحدة الاميركية  وسويسرا فيترفعون، ولو لمرة، عن الحسابات الشخصية لانقاذ الوطن وانتشال الشعب من وحول الازمات والانهيارات؟
 
سؤال سيتكرر والجواب عليه سيدخل حتما في التاريخ الذي لا يرحم.