سُجّل مؤخراً تمرّد في أوساط عدد من المحامين الذين اعترضوا على قرار نقابتهم الذي يلزمهم بالحصول على إذن مسبق منها قبل الظهور الإعلاميّ.
وسعى بعضُ المحامين إلى بثّ رسائلَ علنيّة إلى النقابة مفادها أنه “ما من أحد يُمكنه إسكاتنا، وأنّ حرية التعبير مُصانة”.
مع هذا، فقد قالت أوساطٌ حقوقيّة لـ”لبنان24″ إنّ القرار الذي اتخذ من النقابة قد يؤثرُ على “تماسك المُحامين” داخل النقابة، كما أنه قد يفتحُ الباب أمام أجواءٍ غير إيجابية تم السعي لتأسيسها خلال الفترات الماضية. بدوره، ردّ أمين سر نقابة المحامين سعد الدين الخطيب عبر “لبنان24” على الكلام الذي يشير إلى أنّ النقابة تنتهك حرية التعبير، وقال: “قرار النقابة ليس مخالفاً لأي نصّ قانونيّ، فهناك نظام داخلي ونصوص آداب المهنة تُحدّد تعاطي المحامين مع الإعلام”.
وأشار الخطيب إلى أنّه “خلال الفترة الأخيرة، بات الكثير من المحامين يظهرون تحت مسمّيات مختلفة للحديث عن ملفات مطروحة أمام القضاء، وهذا الأمرُ غير مقبول أبداً وغير مسموحٍ به بتاتاً”، وأضاف: “فعلياً، فقد حصلت فوضى إعلاميّة، ولهذا جاء القرار من نقابة المحامين بضبطها فقط وكل ما في الأمر هو أنه على المحامي الطلب من النقيب الظهور الإعلاميّ، وعلى النقابة واجب حماية المحامين والمواطنين من أيّ تجاوز لصلاحيات أو لكلام قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين”.
وأضاف: “في حال أراد المحامي الحديث في شؤون سياسية وعن الحريات العامة، فله الحق الكامل، لكن يُحظر عليه طرح ملفات مطروحة أمام القضاء في الإعلام، وهذه الفوضى لن يتمّ القبول بها”.
ولفت الخطيب إلى أنّ “90% من المحامين في النقابة يؤيدون القرار الأخير”، كاشفاً أنّ نقيب المحامين ومنذ إعلانه القرار، أعطى 8 تصاريح لمحامين من أجل الظهور الإعلامي، وختم: “النقابة ستبقى نقابة الحريات، ولا كمّ للأفواه أبداً، وفي الأصل ما نقوم به هو لتنظيم الأمور وضبطها والحفاظ على الصدقية والثقة بالمحامين وبما يقدمونه في مجال مهنتهم”.
