أشارت الهيئة الادارية في رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الى أنه “في ظل الارتفاع الجنوني للدولار الذي لم يعد له سقف، والانهيار الهستيري لليرة الذي لم يعد له قعر، تتآكل القيمة الشرائية للرواتب الثلاثة، على نحوٍ تعجز عن تغطية نفقة متطلبٍ واحدٍ من أبسط متطلباتِ الحياةِ اليومية، وفي ظل انعدام تغطية تعاونية موظفي الدولة تكاليفَ الاستشفاء والطبابة، وفي ظل تجاوز سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة، انكشف الأستاذُ وبات كلُ ما يمت بصلةٍ إلى أدنى ضروريات العيش، ومستلزمات البقاء على قيد الحياة، يتوعدُه ويتهددُه، من غذاء ودواء”.
وقالت الهيئة في بيان: “بالإضافة إلى نفقات البنزين وفواتير الاشتراك في المولّد والانترنيت والكهرباء، تعاظمَت مأساةُ الأستاذ وتفاقمَت معاناتُه، لقد فُت عضدُه وساءت حالُه بشكلٍ لا يُوصف، وإن مصيرَه لم يعد معلومًا، ومسيرَه لم يعد سهلاً يسيرًا. فكيف له وهو على هذه الحال من سلب حقوقه، وانتهَاك كرامته، وما حلّ به من ضَعفٍ ووهن، وانهيار قواه، أن يواصلَ عملَه ويؤدي واجبَه؟”.
واضافت:” لقد علَّقنا أملاً على وزارة التربية بمتابعة المطالب المتمثلةِ بصيرفة وإستشفاء وبدل نقل من أجل تأمين مقومات العيش الكريم. أما اليوم، وبعد فشلها فشلًا ذريعًا في موضوع بدل الانتاجية تبدَّد هذا الأملُ وتلاشى، وذلك، لعدم التزامها بالمواقيت التي حددتها في بيانٍ واضحِ النص صريحِ العبارة دقيقِ المواعيد، لقبض بدل الإنتاجية المنصوص عليه في القرار الرقم ١٤٧/م/٢٠٢٣ تاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣، الذي قسم المبلغ المقدر كحدٍ أقصى بثلاث مئة دولار على دفعتين إثنتين. مئة دولار تصل إلى يد الأساتذة في العاشر من الجاري، بينما الثانية وقيمتها، مئتا دولار تُقبض في العشرين من الجاري. لكن ما حصل، أن المئة دولار وهي الدفعة الأولى، لم تصل حتى الساعة إلا إلى نسبةٍ ضئيلةٍ، لا تتجاوز الخمسة في المئة من الزملاء، أساتذة الملاك، وقد تراوحت قيمة المبلغ المقبوض بين الثلاثين والخمسين دولاراً، علمًا أنهم كانوا قد نفذوا عدد أيامٍ، يتجاوز الحد الأقصى لاستحقاق المئة دولار، والمُقدّر بإثني عشر يومًا عن شهر تشرين الأول وفقًا للجدول المحدد بالقرار المنوه عنه. وهذا تهميشٌ موصوف، وغبنٌ كبيرٌ أُلحق بالزملاء أساتذةِ الملاك بعد طولِ انتظار لفُتاتٍ مُغمَّسٍ بالذل”.
وتابعت: “على قاعدة أن بحصةً تسندُ خابية، قبلنا بدل الإنتاجية هذا، لكن، بَدَلَ أن يكون كذلك، تحوَّلَ إلى مذلّةٍ للأساتذة ومهانة، وهذا ما نشجبه ونرفضه جملةً وتفصيلا. أمام ما تقدم، ولأن الوزارةَ كعادتها، لم تلتزم المواعيد ولم تفِ بالوعود، لجهة دفع بدل الإنتاجية للأساتذة والعاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي، وفي مقدمهم، أساتذة الملاك، الذين لا يتجاوز عددُهم، ألف وخمس مئة أستاذ، وذلك عن الأشهر الثلاثة، تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول. وحتى يتم ذلك، فإننا في الهيئة الادارية نعلن الإضراب اعتبارًا من اليوم الاثنين تاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٣”.
وختمت الهيئة بيانها قائلة: “بدل الإنتاجية ليس إلا جزءًا يسيرًا من مطالبنا المتمثلةِ بالاستشفاء ومنصة صيرفة والليترات الخمسة كبدل نقل. وإن هذه المطالب، التي تؤمِّن أبسط مقومات العيش الكريم هي حقوق مكتسبة وسنبقى ننادي بها، وهي مشروعة وضرورية لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية المأساوية الكارثية التي وصلنا إليها بفعل السياسات المالية الفاشلة لسلطةٍ أمعنت ولا زالت تمعن في القضاء على كل أملٍ للبنانيين في وطنٍ عزيز وعيشٍ كريم، وعلى كل رجاء”. (الوكالة الوطنية)
