أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب أن “موقف التكتل مبدئي من عدم المشاركة في الجلسات التشريعية، لأن مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي يتحول حكما الى هيئة انتخابية بحكم الدستور، وبذلك لا يجوز التشريع بل الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل البحث في أي موضوع آخر”.
وقالت في حديث صحافي: “أما بالنسبة لتشريع الضرورة، فالتكتل مصر على احترام المهل الدستورية واجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وفق ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بدعوة الهيئات الناخبة في الرابع من نيسان للتحضير لهذه الانتخابات، وعدم خلق الأعذار بعدم توفر الأموال اللازمة لإجرائها او الحاجة لإقرار المال اللازم بعدم انتفاء هذه الحجة من قبل الـ UNDP التي تعهدت بتأمين المال اللازم”، مشددة على ” ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في في موعدها، لأن عملية تأجيلها ليس لها أي مبرر”.
وعن توقعها عقد الجلسة أو أنها ستسقط كما في المرات السابقة، رأت أيوب أن “هذا الأمر يتعلق باجتماع هيئة مكتب المجلس طالما هناك قرار مبدئي باعتبار المجلس هيئة ناخبة”، وتساءلت “ما اذا كان التيار الوطني الحر سيتراجع عن موقفه”، معتبرة أن “التمديد للبلديات لا يخضع لتشريع الضرورة”.
واستغربت “ربط موضوع الانتخابات الرئاسية بانتظار الاجواء الخارجية وما قد ينتج عن الاتفاق السعودي الايراني، وكيف ان البعض لم يلتقطوا الجو السياسي بعد، معتبرة أن هذا “الاستحقاق الرئاسي أمر داخلي فكلما توحدنا لانتخاب رئيس انقاذي نكون قد تمكنا من وقف الازمة المستشرسة الأفق”، داعية نواب المعارضة الى “التوحد والذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية”، مشددة على أن “النواب العشرين الذين ينتمون الى المعارضة، ولم يحددوا موقفهم بعد، حسمَ خيارهم تجاه هذا الامر، ووعي مخاطر الازمة”.
وأشارت إلى أنه “إذا ما استمرت الامور على هذا الحال، واذا ما طالت الازمة فقد نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية”.
كما واكدت ايوب “حضور نواب تكتل الجمهورية القوية الخلوة الروحية التي دعا اليها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في حريصا”.
وعن طباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة، لفتت الى ان “هذا يعني اقرارا بالتضخم من قبل المسؤولين”. وسألت “مَن قال أن الدولار سيتوقف عن الارتفاع عند هذا السقف بعد طباعة الأوراق من فئة المليون؟”.
