من المقرر أن تتحول جلسة اللجان النيابية المقررة اليوم إلى جلسة مساءلة للحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وتبيان ما يفعلون في ظل الانهيار الحاصل ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة.وفي سياق متصل، تتجه الانظار الى ما سيسفر عنه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لجهة عقد جلسة تشريعية، تقر الكابيتال كونترول، والسماح بطبع فئات نقدية جديدة من فئة الـ500 الف والمليون ليرة، مع توفير الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي المعلومات فإن تكتل لبنان القوي يتجه للمشاركة في الجلسة، بعد اعلان كتلتي الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) وحزب الكتائب الى المقاطعة، مع مخاوف من عودة المزايدات المسيحية لمحاصرة جلسات تشريع الضرورة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس للأجتماع الأثنين المقبل لتحديد جدول أعمال قد تلقى المصير نفسه أي أن هناك فرضية في الأخفاق في قيام هذه الجلسة ما لم يتأمن لها النصاب والتفاهم.
وأوضحت هذه المصادر أنه إذا كانت الكتل النيابية التي أعلنت مقاطعتها أي جلسة غير مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد قد قررت تبديل رأيها فهذا حكما يعني التئام المجلس ، لافتة إلى أن هناك إشكالية تتصل بالحاجة إلى التشريع لعدد من القضايا في حال تم رفض انعقادها.
وقالت انه من المرتقب أن تتظهر المواقف قبيل جلسة اللجان المشتركة مع العلم أن هناك بنودا ضرورية سيعمل على إدراجها.
إلى ذلك افادت هذه المصادر أن الوقائع على الأرض لاسيما مسالة تفلت سعر الصرف تنذر بمضاعفات خطيرة لاسيما ما لم يتم ضبطها بالحد الأدنى.
وتأتي إلحاحية الجلسة، في ضوء التقرير الذي سيصدر غداً عن صندوق النقد الدولي، لجهة التحذير من تنامي المخاطر اللبنانية، لا سيما لجهة المخاطر التي تهدد ودائع المواطنين، التي تقلصت امكانيات استردادها وفقاً لبرنامج التعافي الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة، ربطاً باصلاحات قانونية تتعلق بالكابيتال كونترول والدمج المصرفي.
وتوقعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع،ل”اللواء” تسارع التحركات الاتصالات والمشاورات في الداخل ومع الدول المهتمة بمساعدة لبنان، لتخطي ازمتة المتفاقمة،وتحديدا المملكة العربية السعودية وفرنسا ،وتشمل ايضا ايران،بعد الاتفاق السعودي الايراني، لتسريع الخطى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، قد لايتعدى اسابيع معدودة.
وقالت المصادر ان دوافع هذه التحركات المتسارعة للدول المعنية، هي لتفادي الانهيار الشامل لكل مكونات الدولة اللبنانية، بعدما بلغ تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، مستوى غير مسبوق،وبات ينذر بالاسوأ، وبتداعيات غير محمودة، اذا تركت الامور تتداعى نحو الانهيار الشامل، اذا لم يتم استيعابها ووضع حد سريع لها،من خلال اول خطوة ضرورية،وهي انتخاب رئيس للجمهورية، والمباشرة بعدها بتشكيل حكومة قادرة، على لملمة الاوضاع المتدهورة، واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات العامة، وبدء عملية حل الأزمة القائمة.
واشارت المصادر إلى انه على عكس الحركة السياسية الخجولة، وعدم ظهور بوادر جدية لانتخاب رئيس الجمهورية، فإنه بعد توقيع الاتفاق السعودي الايراني، بدأت سلسلة إتصالات ديبلوماسية مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، لبلورة نتائج هذا الاتفاق بما يخص لبنان،وتحديدا لانتخاب رئيس للجمهورية، وتم إبلاغ هؤلاء المسؤولين، بضرورة ردم هوة الخلافات بين مختلف الاطراف السياسيين، والتفاهم على انتخاب شخصية مقبولة من الجميع، لانه لم يعد مجديا،تمسك كل طرف بمرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون قدرة اي تحالف على ضمان فوز مرشحه،بظل موازين القوى المتقاربة.
وتكشف المصادر النقاب عن اولى ضحايا الاتفاق السعودي الايراني، عدم الاتفاق على تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض الى اكثر من مسؤول وسياسي لبناني وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، باعتبار انه لا يحوز على المواصفات المطلوبة، ان كان استنادا إلى نتائج، لقاء باريس الخماسي، او بالمداولات التي جرت بين الدول المشاركة فيه والعديد من المعنيين بهذه اللقاءات، وطرحت خلالها البدائل لفرنجية،اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون واسم الوزير السابق جهاد ازعور ، باعتبار ان كل مرشح منهما يتمتع بالمواصفات المطلوبة لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولدى تذرع هؤلاء المسؤولين،بأن طرح ترشيح قائد الجيش للانتخابات الرئاسية، يستوجب تعديلا دستوريا، اجابه احد السفراء المعنيين قائلا ،وماذا يمنع ان يتم تعديل الدستور،كما حصل خلال انتخاب الرئيس ميشال سليمان. واعربت المصادر عن اعتقادها بأن خارطة مرشحي الرئاسة، رست على اسم قائد الجيش واسم الوزير ازعور في الوقت الحاضر على الاقل.
