أنهى وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان والتي إستمرت قرابة الشهر تقريباً تخللتها لقاءات مع مسؤولين سياسيين ووزراء ونواب من حزب الله ومن الاحزاب السياسية الاخرى ومدراء عامين في مختلف القطاعات اللبنانية.
سيغادر الوفد لبنان مع تحديد يوم الخميس المقبل موعداً لإصدار تقريره المفصل الذي سيتضمن توصيفاً للحالة اللبنانية مع رسم مستقبلي لمسار العلاقة مع صندوق النقد ومصير الإتفاق المزمع توقيعه خاصة بعد إنقضاء سنة وأشهر على الإتفاق الأولي الذي وقع على مستوى الموظفين.
ومن المعلوم أن الوفد الذي ضم مسؤولين رفيعي المستوى قد أجرى لقاءات تفصيلية للاطلاع على كل المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض الإصلاحات التي إتفق عليها، وعلى الأسباب التي أعاقت إقرار القوانين الإصلاحية لا سيما القوانين التي تتعلق بالمشاكل المالية والنقدية التي أنهكت لبنان وقضت على أي فرصة للنهوض أو التعافي بحسب ما أدلى بعض أعضاء الوفد.
ادلى أعضاء الوفد بتصريحات متفرقة خلال لقاءاتهم حيث اكدوا ، بحسب مصادر مطلعة ل “لبنان24” أن صندوق النقد يشترط التدقيق المالي في حسابات شركة كهرباء لبنان وهو موضوع مهم جداً ويجب المضي فيه ليس من خلال الإعلان فقط إنما من خلال الوصول الى مخرجاته ونتائجه، كذلك إنشاء الهيئة الناظمة التي تبين للوفد أن المعنيين في لبنان مسؤولون بالمباشر عن تأخير وعدم تنفيذ قوانين الطاقة المتضمنة كيفية إنشاء وتشكيل الهيئة الناظمة. وقد حمل الوفد السلطة مسؤولية تعثر كل القروض التي طلبت من البنك الدولي وتعثرت للأسباب المذكورة.
كل هذا يدل على أن الوفد قد خرج بإنطباعات سلبية جداً عن الوضع اللبناني وربما، قد يكون مستقبل العلاقة مع صندوق النقد شائكاً جداً خاصة وأن بعض أعضاء الوفد قد أسروا لبعض المسؤولين اللبنانيين أن الأمور متعثرة ومستقبل العلاقة مع صندوق النقد غير واضح وربما أصبح الإتفاق مع صندوق النقد بعيد المنال.
هذا وقد تسرب عن أعضاء الوفد أن صندوق النقد وأمام الواقع اللبناني لن يجد فائدة من متابعة البحث والنقاش الجدي وأن الوفد ربما لن يعود الى لبنان إلا في أيلول المقبل هذا إن حصل.
وبحسب مصادر مالية واقتصادية ل “لبنان 24” فإن عدم متابعة البحث والمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد تعني أن الأزمة اللبنانية ربما ستكون طويلة وأن عامل الثقة المتعلق بالواقعين المالي والاقتصادي اللبناني لن يعود على الأقل لسنة مقبلة.
الأخطر على مستوى تقرير الوفد الذي سيصدر بعد أيام أن ما سيتضمنه التقرير من أرقام مالية ومؤشرات إقتصادية قد تكون، بحسب المصادر المالية، المفتاح للإطاحة بالإتفاق الأولي الموقع خاصة وأن الجميع يدرك أن كافة الأرقام المالية والمؤشرات الإقتصادية قد شهدت تراجعاً وتدهوراً كبيرين وأن التعويل على الأرقام المعتمدة سابقاً لم يعد مجديا ولا يمكن أن تعتمد كأساس لأي خطة إنقاذ أو تعافي مالي للبنان.
وعليه، يقول وفد صندوق النقد أن التدهور السريع والمفتعل الذي يحصل في لبنان سيطيح بكل ما تم جمعه سابقاً ونقاشه وبحثه وإعتماده كأساس للحلول والإنقاذ.فهل بات الإتفاق مع صندوق النقد الدولي من الماضي وهل نجح اصحاب مقولة لبنان ليس بحاجة الى ثلاثة مليارات من الدولارات، في فرض نهاية مسبقة لكل ما يحمله الإتفاق من آفاق للبنان ولوضعه المالي والإقتصادي؟
