أكد النائب حسن فضل الله أنه “على الرغم من أهمية إقرار القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي، ومع إدراكنا طبيعة الأزمة المالية والاقتصادية والحاجة إلى خطة تعاف تنهض بالاقتصاد الوطني وتعالج الانهيار المالي، هذا كله يحتاج إلى قيام مؤسسات الدولة كافة بمسؤولياتها، فإن الأهمية تبقى في مدى التطبيق وتحمل المسؤولية، ووجود محاسبة حقيقية بعيدا من التدخلات السياسية”.
وقال النائب فضل الله خلال مداخلته في جلسة اللجان المشتركة النيابية: “لقد تم تحويل العملة الوطنية إلى سلعة تجارية ويوجد من تعمد التلاعب بها وفي الوقت نفسه هناك حمايات سياسية للمتورطين.
صحيح أنّ الانهيار له أسباب كثيرة كالسياسات الاقتصادية والفساد والحصار الخارجي، ولكن هناك مسؤوليات مترتبة على الجهات المخولة قانونا حماية العملة الوطنية، وعلى رأسها المصرف المركزي، حاكما ومجلسا مركزيا، ولدينا مواد قانونية واضحة بمحاسبة كل من يمس بهذه العملة أو يهدد مكانة الدولة المالية، ولكن المحاسبة معطلة بسبب التدخلات السياسية، وبما أن النواب متحمسون لمساءلة الجهات المعنية، وقد سبق ووضعت بين أيديهم وفي الاعلام ليكون ذلك بمتناول الرأي العام ملفا كاملا عن الإرتكابات في مالية الدولة، وعن بعض الجهات التي تلاعبت بسعر العملة الوطنية، بما في ذلك الإخبارات إلى القضاء المختص والشكوى إلى التفتيش القضائي حول تلكؤ بعض القضاة، فإن لدينا اليوم فرصة لفرض المحاسبة القانونية على المتورطين بتهديد سلامة الدولة المالية أيا كانوا، وليكن القانون هو الحاكم بعيدًا عن أي مزايدات أو رمي التهم، وليتحمل كل نائب مسؤوليته بعيدا أي اعتبارات سياسية، ولنقم بخطوة جدية واحدة بدل تقاذف المسؤوليات والتهرب من الحقائق”.
تابع: “توجد تحقيقات رسمية، وقد نشرت اليوم حول بعض المتورطين الذين أسهموا في التلاعب بسعر العملة من خلال شراء كميات كبيرة من الدولارات بأسعار مرتفعة وتهريبها إلى الخارج، فتقرير الخبراء المكلفين من الهيئة الاتهامية في بيروت بناء على إخبار تقدمنا به إلى القضاء وشكوى إلى التفتيش القضائي، قد كشف أنّ قرارا اتخذه أحد المصارف قبل 17 تشرين 2019 واستكمله بشكل أكبر بعد هذا التاريخ برفع سعر الدولار من خلال شراء كميات كبيرة من الدولارات بأسعار عالية وتهريبها إلى الخارج وذلك من خلال تأمين سيولة كبيرة بالليرة اللبنانية، بكسر وديعة مجمدة في المصرف المركزي قيمتها 254 مليار ليرة إضافة إلى 60 مليار أخرى ووضعها في عهدة صرافين لشراء الدولارات بأسعار أعلى بكثير من المتداول في السوق، وكانت هذه من الشرارات الأولى التي أدّت إلى بداية الإضطراب في الأسواق وإرتفاع كبير في سعر الدولار، ومن حينها بدأ التدهور، أي أنّ هناك من بدأ بضرب العملة الوطنية، ومن مسؤولية القضاء تبيان الخلفيات الحقيقية لهذا الارتكاب الخطير.
وللمفارقة أن المصارف المتورطة في تهريب الدولارات إلى الخارج هي من تعارض بشدة إقرار الكابيتل كونترول، ولديها من يتبنى وجهة نظرها”.
وختم: “لدينا اليوم تقرير رسمي حول بعض المتورطين، المطلوب هو المحاسبة واستعادة المال المهرب إلى الخارج، وإذا تمّ التوسع سيظهر متورطون آخرون، وأنا أدعو الزملاء إلى جعل هذا الأمر أولوية، وليكن موقف واحد للنواب هو دعوة القضاء للقيام بدوره كاملا ومحاسبة المتورطين أيا كانوا ومنع أي تدخل سياسي، لتكون هناك محاسبة ولو لمرة واحدة لردع المرتكبين”.
