من المتوقع أن يلتقي وفد صندوق النقد اليوم سفراء دول مجموعة العمل لأجل لبنان ليعقد بعد ذلك مؤتمراً صحافيا يلخص فيه نتائج جولته على المسؤولين الحكوميين والنيابيين وممثلي قوى الانتاج والمجتمع المدني، علمت “نداء الوطن” من مصادر الوفد أنه يغادر لبنان بانطباعات “سيئة” بعدما لمس خلال لقاءاته “تقاذفاً للمسؤوليات”، مستغرباً كيف أن “كل طرف يقول إنه يريد الاتفاق مع الصندوق ملقياً المسؤولية في عرقلته على أطراف أخرى”.وفي هذا الإطار، عُلم أنّ وفد صندوق النقد يعتبر فكرة صندوق استرداد الودائع التي يطرحها المسؤولون في السلطة “غير مفيدة ومضيعة للوقت”، واضعاً طرح هذه الفكرة في سياق محاولة “الهروب من تحديد الخسائر”، بينما نقلت أوساط مطلعة على أجواء النقاشات الجارية في هذا الإطار أنّ “عقدة كيفية رد الودائع تفخّخ الاتفاق مع صندوق النقد”، لافتةً إلى أنّ “القيّمين على الملف اللبناني في إدارة الصندوق يرون وجوب تحمّل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر من دون التوسّع في استخدام أصول الدولة لإطفاء هذه الخسائر”، مع التمسك بضرورة “حماية الودائع حتى مبلغ 100 ألف دولار، على أن يصار إلى إيجاد معالجات مختلفة ومتنوعة للودائع التي تفوق هذا المبلغ مثل تحويلها إلى أسهم في البنوك”.وختمت الأوساط نفسها بالتشديد على “صعوبة أن يقدم طرف مانح أو مستثمر على مساعدة بلد تبلغ فجوته المالية 72 مليار دولار، سيّما وأنّ سفراء الدول المعنية متوافقون على عدم وجود مساعدات للبنان من خارج صندوق النقد”.
Advertisement
وكشف مصدر شارك في اجتماعات الأيام الماضية مع وفد صندق النقد لـ»البناء» أن «الصندوق أبلغ الحكومة والمرجعيات التي التقاها تأخر لبنان كثيراً عن الإيفاء بالوعود التي قطعها لجهة إقرار التشريعات والقوانين الإصلاحية المطلوبة التي تظهر جدية وصدق السلطة اللبنانية الانتقال الى المرحلة الثانية بتطبيق خطة التعافي المالي ولجم الانهيار ثم تحقيق النهوض الاقتصادي»، وإذ لفت المصدر إلى أن وفد الصندوق عبّر عن تفهمه لتعثر إنجاز الإصلاحات بسبب تجميد العملية السياسية وعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تشكيل السلطة ما أدى الى تعطيل المؤسسات الدستورية الأساسية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس النيابي، أبدى وفد الصندوق استعداده لمساعدة لبنان في تنفيذ برنامج العمل للنهوض الاقتصادي، وأكد المصدر بـ»أن لا نية لإعلان الصندوق وقف المفاوضات مع لبنان، لكنه حذر من مخاطر التأخير بإقرار الإصلاحات وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد، وحث الوفد الأطراف كافة على انتخاب رئيس الجمهورية بشكل فوري».
