صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يلي:
“بناء لطلب السيد رئيس مجلس الوزراء، إنطلاقا من أن مجلس الوزراء يمارس راهنا صلاحية رئيس الجمهورية وكالة إستنادا إلى المادة 62 من الدستور، وتطبيقا للفقرة السادسة من المادة 64 من الدستور التي توجب إطّلاع السيد رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال مجلس الوزراء وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث، فإنّ السيد رئيس مجلس الوزراء بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير قبل ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 27-3-2023 عند الساعة العاشرة وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بعرض السيد وزير المالية الوضعين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لا سيما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، إضافة إلى عرض السيد وزير العمل لتلك الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل”.
