رأى “اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين” في بيان أنه “في الوقت الذي تشتدّ فيه الأزمة الماليّة التي أفقرت غالبيّة الشعب اللبنانيّ، وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة المجتمعيّة والتربويّة إلى الجامعة اللبنانيّة وأساتذتها وطلاّبها وموظّفيها، كما وتزداد الحاجة إلى دعمها على المستويات كافة، كي تتمكّن من القيام بدورها الأكاديميّ والوطنيّ في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، يتجاهل أهل السلطة المطالب المشروعة لأساتذتها وتأمين مستلزمات إنقاذ العام الجامعيّ، ويمارسون أبشع أنواع التمييز من خلال جوائز الترضية التي تقدّم لبعض الوزراء المحظيين، الأمر الذي يؤكّد استمرار استخدام الجامعة مساحة للخدمات والعبث بمستقبلها وشروط تطوّرها الإداريّ والأكاديميّ”.
وأضاف البيان: “إنطلاقاً ممّا سبق، والتزامًا بالجامعة اللبنانية وصونًا لأساتذتها، يستنكر اللقاء التقدميّ للأساتذة الجامعيين، ما تتعرّض له الجامعة من إهمال واستهداف على الصعد كافة؛ وبخاصة استمرار أهل السلطة في نهج انتقائيّ في إصدار مراسيم إدخال المحظيين من الوزراء إلى ملاك التعليم الجامعيّ، وهي ليست المرّة الأولى التي تحصل، في حين يتمّ استثناء 1520 أستاذًا من التفرّغ والاستقرار الوظيفيّ، ممن استوفوا الشروط الأكاديميّة والإداريّة، إضافة ً إلى المئات منهم الذين لم تقرّ ملفّاتهم من قبل مجلس الوزراء للدخول إلى الملاك؛ ناهيك عن تعطيل ملفّ العمداء على خلفية المحاصصة ووضع اليد على الكلّيات واستنزافها في الخدمات والمصالح الفئوية”.وختم البيان: “إن اللقاء إذ يشجب نهج السلطة التي تكيل بمكيالين، يطالب القيِّمين على الشؤون التربوية ومجلس الوزراء، بالكفّ عن هذه السياسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ العام الجامعيّ، والتعامل في جدّية مع مطالب الأساتذة الذين يرزحون تحت عبء الأزمة الماليّة التي أتت على مداخيلهم ومدّخراتهم وهدّدت استقرارهم الوظيفيّ”.
