تتجه الأنظار الى الاثنين الذي سيحمل جملة تطورات واستحقاقات أبرزها جلسة لمجلس الوزراء ستعقد على وقع تحركات شعبية دعا اليها العسكريون المتقاعدون وقطاعات وظيفية عدة منهم الأساتذة. وعشية جلسة الحكومة ستبحث في زيادة على رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، رفع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مسودة مشروعي المرسومين التي أعدتهما الدوائر المعنية في وزارة المال، ويتضمن الأول تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلي، ويعطى وفق سعر منصة “صيرفة” للدولار الأميركي، لاحظاً تدابير بشأن معاشات المتقاعدين. والثاني يتعلق بتعديل بدل النقل الذي يحتسب بليترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يحدّد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهرياً. على أن تُعرض مسودة المشروعين على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الإثنين المقبل لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وكتبت “اللواء”: قالت المصادر أن مجلس الوزراء يخوض في تفاصيل الوضع المالي في البلاد وانعكاسه على جميع القطاعات في ما خص الرواتب والأجور فضلا عن عرض وزير العمل لهذا الانعكاس على المستخدمين الخاضعين لقانون وزارة العمل ، على أن هذه الدراسة تلحظ بدل إنتاجية وفق الإمكانات المتاحة للدولة اللبنانية واعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه اما أن يعالج أوضاع القطاع العام أو أن يلقى اعتراض منهم وذلك انطلاقا مما قد ينص عليه.وقال البروفسور مارون خاطر الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة لـ”النهار” انه قبل الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور، لا بد من الإشارة إلى أن موازنة 2022 وكل ما تلاها من مساعدات للقطاع العام لم ترتكز على رؤية اقتصادية واضحة تؤمن التوازن بين الإيرادات المتهاوية والنفقات المتزايدة.ويضيف: في ظروف طبيعية، تؤدي زيادة الأجور إلى رفع مستوى التضخم والأكلاف مما يرفع أسعار السلع ويدفع بالرواتب إلى الارتفاع مجدداً بما يشبه دوامة أو حلقة مفرغة يتلقى عليها اسم : Price Wage Spiral. كيف إذاً حين تكون الظروف “غير مسبوقة”؟ الكلام عن زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت الدقيق جنوح خطير وتهور لا بُدَّ أن يُسَرّع وتيرة الانهيار بدلاً من لجمه استعداداً للنهوض مجدَّداً”.وتوجه الخبير الاقتصادي سامي نادر من خلال “الديار” الى السلطة السياسية، مطالبا اياها بتطبيق لائحة الاصلاحات ضمن الاتفاق الذي عقد مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، خاصة بعد الانذار الخطر الذي «دقه» الصندوق، بأن الامور في لبنان على مشارف التفكك والانحلال التام.وحول قانون السرية المصرفية، رأى ان هذا القانون لا يناسب المعايير، وتتخلله ثُغر عديدة، كما انه لا يساعد على اعادة هيكلة المصارف بطريقة سليمة. وعن موضوع «الكابيتال كونترول» اعرب نادر عن اسفه لعدم صدوره حتى اللحظة، مشيرا الى انه امر ضروري، الا ان مسودة مشروع القانون لا تجاري المعايير المطلوبة.واعتبر الخبير الاقتصادي انه حان الوقت لتتحمل المصارف اللبنانية وتعترف بخسارتها، حيث لا يمكن التعويل على الدولة، التي اظهرت عجزها في الدفع وانقاذ لبنان من الخسائر، وبالتالي وقع الانهيار فقط على المواطن. من هنا، المطلوب من المصارف التي حققت ارباحا كثيرة خلال السنين الماضية، ان تسدد الخسارة وتحمي صغار المودعين لرفع الانهيار عن «رؤوس الناس»، ولكي يعاد بناء القطاع المصرفي.اما عن المالية العامة، فقد شدد نادر على ضرورة توحيد سعر الصرف، نظرا الى وجود ثمانية اسعار للصرف، لان تعدد سعر الصرف يفتح المجال للمضاربة والربح السريع غير العادل.
