كتب علي زين الدين في “الشرق الاوسط”: انشغلت الأوساط الاقتصادية بتقصي المعطيات الكامنة في إشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أولوية الاتفاق الداخلي، كمسار إنقاذي، وتأكيده أن لبنان «أمام ثلاثة خيارات؛ إما الاتفاق مع صندوق النقد، وإما أن نتفق مع بعضنا البعض، وإما ألا نتفق بتاتاً، وبدا واضحاً أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتاً».
Advertisement
واكتسب هذا الإشهار أهمية خاصة بفعل تزامنه مع تلقي انطباعات تتسم بالسلبية خلال لقاءات لهيئات اقتصادية ومصرفية مع خبراء صندوق النقد الدولي الذين غادروا بيروت عقب ختام جولة مشاورات نظامية بموجب المادة الرابعة، شملت كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص. فضلاً عن اجتماعات منفصلة مع خبراء ماليين ومصرفيين وممثلين لجمعيات من المجتمع المدني.
أظهرت الاستنتاجات المبدئية التي خلص إليها خبراء الصندوق في ختام الجولة الرسمية، استعصاء الاستجابة المنشودة على مستوى السلطات، لمعظم المطالب الواردة، باعتبار أنها لا تراعي «الخصوصيات» اللبنانية، ولا سيما لجهة إعادة النظر بقانون تعديلات السرية المصرفية، وبمشروع قانون وضع ضوابط على السحوبات والتحويلات ( الكابيتال كونترول)، فضلاً عن طلب صرف النظر عن «قدسية» الودائع ومساهمة موارد الدولة في معالجة فجوة الخسائر.
وعزّز هذه الخشية، الإفصاح الرسمي للبعثة بأن الصندوق لا يزال ملتزماً بدعم لبنان، غير أن هذا الدعم سيتوقف أيضاً على التزام لبنان ومثابرته في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والطموح. ثم التنويه «بالتزام السلطات بالعمل مع الصندوق والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة التحديات الراهنة ووضع الاقتصاد اللبناني على مسار مستدام، بما في ذلك عن طريق برنامج اقتصادي يدعمه الصندوق».
واوصت البعثة في تقريرها الرسمي، بتنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة، وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي. على أن تتمثل الخطوة الأولى في اعتماد موازنة لعام 2023 تستخدم سعر صرف السوق الموحدة للأغراض الجمركية والضريبية، وتحقق التواؤم بين ضرائب معينة ومعدل التضخم، وتقطع الشوط الأول نحو إصلاح الإدارة العامة. كما ينبغي أن توفر هذه الموازنة التمويل اللازم للإنفاق العام الضروري، وتبدأ بإصلاحات القطاع العام الحيوية التي ستؤدي بمرور الوقت إلى رفع مستوى الكفاءة.
وفي نطاق «إعادة هيكلة النظام المالي على نحو موثوق لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي»، لوحظ استثناء الدولة من أي موجبات مالية، حيث طلبت البعثة «الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة، مع مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات، وحماية صغار المودعين، والحد من اللجوء للقطاع العام، نظراً لمركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار». كذلك ينبغي إعادة هيكلة البنوك التي تمتلك مقومات البقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محددة الوقت. وتبقى المشكلة الأكثر استعصاء في ظل الفوضى النقدية السارية، وشح موارد الخزينة العامة، وتقلص احتياطيات العملات الصعبة، وهي المطالبة بتوحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي. فالبعثة ترى أنه من شأن توحيد أسعار الصرف أن يلغي التشوهات الضارة، ويضع حداً لفرص تحقيق الريع، ويخفض الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق.
