علّقت مصادر على الحركة الإحتجاجيّة التي استهدفت المصارف يوم أمس، في شارع الحمرا، وقالت إنّ هناك نيّة لدفع القطاع المصرفيّ لمعاودة الإقفال، لتحميله مسؤوليّة إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة.
وأشارت المصادر إلى أنّه خلال فترة الإضراب، ارتفع الدولار بشكل سريعٍ، فوجّه الكثيرون الإتّهامات للمصارف بأنّها وراء تدهوّر الليرة.
وأضافت المصادر أنّه بعدما أعادت فتح المصارف أبوابها أمام المواطنين، عاود أشخاص يُسمّون أنفسهم مودعين بمهاجمتها بذريعة تحصيل أموالهم، ولكن الهدف الأساسيّ هو إبقاؤها مغلقة، لأنّ هناك قراراً قد اتُّخذ، وهو القضاء على ما تبقّى من هذا القطاع.
