إنقسام حيال قرار تأخير اعتماد التوقيت الصيفي وميقاتي يلغي جلسة مجلس الوزراء

رسميا يستمر العمل بالتوقيت الشتوي في لبنان بناء على القرار الصادر عن رئاسة الحكومة بتأجيل تقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف من 26 آذار 2023 حتى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023(لمدة شهر واحد).
هذا القرار الحكومي قوبل أمس باعلان عدة مؤسسات إعلامية بدايةً عدم التزامها قرار رئيس الحكومة، ثم توالت المؤسسات الاقتصادية والتربوية، إلى حين صدور قرار من البطريركية المارونية أشار إلى اعتماد التقويم الصيفي منذ ليل أمس، ليعمّ القرار المؤسسات الكنسية على أنواعها، من المطرانيات إلى المدارس.
واصدر رئيس الحكومة بيانا في ختام يوم”البيانات المتتالية” رفضا لقرار الحكومة قال فيه:تشكل عملية إنتخاب رئيس الجمهورية الاولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية واعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية. وهذا الامر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستوري.
لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الانظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات.
وبدل ان تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي،
بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، واعطاء اجراء اداري بحت منحى طائفيا بغيضا.
ونظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات،
ولاننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون ان نسمح بجرنا الى الانتحار او الى ما لا يشبه قناعاتنا،
لكل هذه الاسباب نعلن الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة . فليتحمّل كل طرف مسؤوليته.وللبحث صلة.